جراسا -

دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي الجامعات الى ضبط النفقات ومراجعة الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة والمتعلقة بذلك.

جاء ذلك خلال الإجتماع الدوري لرؤساء الجامعات الحكومية وحضور رئيس هيئة اعتماد موسسات التعليم العالي الدكتور بشير الزعبي والذي عُقد أمس بجامعة البلقاء في السلط.

وشدد الطويسي على الحزم والعدل وسلامة الإجراءات وسيادة القانون وعدم اللجوء إلى التأزيم فيما يتعلق بالعنف الجامعي وضرورة السير قُدماً وبشكل فوري لتطبيق مصفوفة العنف الجامعي التي أُقرت مؤخراً.

ولفت الى ضرورة وقف استحداث التخصصات الراكدة والمشبعة في الجامعات لم لذلك من جوانب إيجابية على الطالب والجامعة وسوق العمل معاً.

وحول الورقة النقاشية السابعة التي نشرها جلالة الملك عبد الله الثاني، دعا الطويسي الى ضرورة تضمينها في المساقات الجامعية لما تحتويه من مفاهيم وسياسات تربوية وتعليمية عالية تجعل من العملية التربوية بشقيها ما قبل الثانوية وبعدها عملية تكاملية ونهضة فكرية ومعرفية تنعكس بشكل مباشر على تنمية الموارد البشرية لاسيما التدريب على ريادة الاعمال وادخال التعليم الالكتروني.

وناقش المجتمعون اقتطاع مانسبته 10% من رواتب أعضاء الهيئة التدريسية، وفقا لتوجهات الحكومة التي أعلنت في وقت سابق، حيث قدم رؤساء الجامعات اقتراحات تتعلق بهذا الخصوص والتي سيتم دراستها من اللجنة القانونية لمجلس التعليم العالي.

كما تطرق الإجتماع إلى طبيعة الهيكل التنظيمي لأجهزة الرقابة الداخلية في الجامعات

وآليات عملها، حيث تم الإتفاق أن يتم دراسة ذلك من خلال اللجنتين الادارية والمالية والقانونية لمجلس التعليم العالي وتزويد الجامعات بالقرار المناسب حيال ذلك.

وحول اعتماد التخصصات التي لم تعتمد في الجامعات فقد تم التأكيد على ضرورة تقديم الطلبات بشكل مكتمل حتى لاتتأخر القرارات المتعلقة بذلك لاسيما التخصصات التي استحدثت بعد عام (2008).

اما فيما يتعلق بآلية تصنيف الجامعات الرسمية فقد تم التأكيد على ضرورة تقديم الملاحظات حول ذلك من خلال الجامعات ليتم عرضها خلال ورشة العمل التي ستعقد قريباً بهذا الخصوص.