جراسا -

رتب رصد دولي متخصص، المملكة بالمركز 78 عالميا على مؤشر درجة المخاطر السياسية والاقتصادية والدين العام للربع الأول من العام الجاري، متراجعا 3 مراكز عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار الرصد الذي أعلنت عنه مجلة «يوروموني» حديثا، أن المملكة جاءت بالمرتبة العاشرة في المنطقة و78 عالميا، من أصل 184 دولة ومقاطعة في العالم.

وسجل ترتيب المملكة تراجعا في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع الربع الأول 2016 بنحو 3 مراتب، بسبب الاضطرابات السياسية في المنطقة.

وتعتمد المجلة في الرصد على 6 مؤشرات تحدد في مجملها درجة المخاطر السياسية والاقتصادية والدين العام وتصنيف الديون والأداء الهيكلي ومؤشر الدخل إضافة إلى الأسواق المالية والقطاع المصرفي.

وقالت Euromoney إن المؤشر يشير إلى مخاطر الاستثمار في بلد ما، حيث يعتمد على التغيرات في بيئة الأعمال التي قد تؤثر سلبا في الأرباح التشغيلية أو قيمة الأصول، موضحا أن مصطلح مخاطر الدول عام يشير إلى المخاطر التي تؤثر في جميع الشركات العاملة في بلد معين.

وبلغ إجمالي الدين العام للمملكة 26.12 مليار دينار في نهاية شباط من العام الحالي شكلت 94.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2017 مقارنة مع 95.1 بالمئة من الناتج للعام 2016.

وقالت وزارة المالية في نشرتها لشهر شباط إن صافي الدين العام أظهر في نهاية شهر شباط من عام 2017 ارتفاعا لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه إلى حوالي 24.33 مليار دينار تمثل 87.8 بالمئة من الناتج لعام 2017 مقابل بلوغه حوالي 24.79 مليون دينار لنهاية 2016.

وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر شباط الماضي إلى حوالي 14.90 مليار دينار بنسبة 50.8 بالمئة من الناتج المقدر لعام 2017، مقابل 13.45 مليار دينار بارتفاع حوالي 310 ملايين دينار في عام 2016.الرأي