جراسا -

 أكد خبير المناهج في المجلس الأعلي للتعليم في قطر عبد الله المري أن الدولة تقوم بتدريس الثقافة الجنسية وفقاً للضوابط الشرعية وما تقتضيه العادات والتقاليد

 ولفت، خلال ندوة نظمتها وزارة الثقافة والفنون والتراث بعنوان تدريس الثقافة الجنسية في المدارس بين الرفض والقبول، إلى أن المجلس الأعلى للتعليم اختار مادة الثقافة الأسرية لتكون بديلة من مادة الثقافة الجنسية على أن يكون الجانب الجنسي ضمن 7 جوانب تقوم بتدريسها مادة الثقافة الأسرية. أما بالنسبة إلى المادة نفسها فيكون للمدرسة المستقلة أن تختار ماتراه مناسباً للمادة بشرط تناسبها مع المعايير والمحددات المذكورة.

 وأشار المري الى اختلاف المدارس في طريقة تدريس مادة الثقافة الجنسية فمنها من استخدمها عن طريق محاضرات توعوية، ومنها من ركز على الجانب الصحي، ومنها من تناولها من الجانب الشرعي ومنها من تناولها من الناحية النفسية.

واعتبر أن لا مناص من تعليم الأبناء كل ما يتعلق بهذا الجانب وفق ما قاله الله وجاء على لسان رسوله، فـ "نراعي قيمنا الإسلامية ونتجنب بذلك عدم تسليم أبناءنا إلى الفضائيات والإعلام وما فيهما من مفاهيم خاطئة" .

 على صعيد آخر، رفضت أستاذة الفقه المقارن وعميدة كلية الشريعة للبنات سابقاً في الأزهر الشريف سعاد صالح تدريس الثقافة الجنسية بشكل مباشر واقترحت تدريسها على شكل منهاج أسري يتضمن جزءا من هذه الثقافة كما حصل في دولة قطر.

  وانتقدت صالح ما يثار على الفضائيات معتبرة إياه إسفافاً غير مقبول لا شرعياً ولا إنسانياً لأنه لا بد أن يراعى عند ذكر موضوع الثقافة الجنسية توافر مجموعة من الشروط المعينة ويراعى فيها السن، ومنها الالتزام بالنصوص القرآنية الصحيحة والنبوية، مطالبة بوجود مجموعة من التربويين إلى جانب المختصين الشرعيين ليتم تنظيم هذه المسألة وشرحها بطرق صحيحية.

 أما في الإمارات، فتفيد الإحصاءات  الدولة أن إقامة علاقة مع الجنس الآخر بدون إطار شرعي بلغت حسب إحصاءات وزارة الداخلية من 1992-1996 من 10 إلى 300 % سنوياً.