انهاء عقود 120 موظفا يعملون في القطاع العام خطوة في الاتجاه الصحيح ، وهذا الامر تم على مدار عاميين منقضيين من قبل ديوان الخدمة المدنية حسب تصريحات مديرها الهميسات على اعتبار ان هذا الاجراء سيطبق على الموظفين المقصرين في ادائهم ، ويعتمد الديوان في تحديد الانتاجية والاداء على التقرير السنوي الذي يصدر من قبل ادارة الموظف وهذا ظلما بحد ذاته لا يقوم على تقييم اداء الموظف لأنه يخضع لمزاج وحرية المسؤول المباشر الذي يفتقد لأساسيات تعبئة هذا التقرير واعتاد على تقليد سلبي في تعبئة النموذج المعد اصلا لهذه الغاية وكلنا نعرفه ونعرف كيف يتم وضعه ، اضافة الى أن الموظفين وبغالبية عظمى ما ان ينضموا للقطاع العام حتى انهم يضعون اياديهم بماء بارد على اعتبار انهم امنوا راتبا شهريا مدى الحياة سواء عملوا او لم يعملوا .
المفارقة ان من يضعون التقارير هم انفسهم عبئا على العمل ويعتمدون على المحسوبيات بكل انواعها والصداقات والمنفعه وغيرها من امور الفساد، بعكس المؤسسات الخاصة التي تعتمد على الانجاز وهناك برامج وتكنولوجيا تحدد هذا الانجاز وتزيد من راتبه الشهري في حال تفوق المستخدم في انجازه ، دون ان يتاثر تقريره بنوعية العلاقة بينه وبين المسؤول المعني وهذا هو المطلوب !

كلنا نعلم ان قياس الاداء في القطاع الحكومي مازال مرهونا بقوة العلاقات و التنفيع والواسطة ، واكاد اجزم انه لو طبق مبدأ انهاء العمل للمقصرين بشكل صحيح وعادل حتما سنجد اكثر من ثلثي موظفي القطاع العام مفصولين عن اعمالهم لانهم ... يؤمنون بمقولة ( الخاري والقاري واحد بل الخاري افضل) ولن اعتذر عن العبارة !
لنحيا بسلام ..رب اجعل هذا البلد آمنا