جراسا -

رصد - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني إن اتفاقية الغاز مع شركة "نوبل انرجي" تضمنت بنوداً لا يفصح عنها لغايات التنافسية.

وأوضح في حديث لبرنامج "الأردن هذا المساء" الذي بثه التلفزيون الأردني مساء الأربعاء  أن هنالك ما يؤثر على "تنافسية الشركات" واتفاقياتها في حال التصريح عن التفاصيل.

وأضاف حول ما ستقوم به الحكومة رداً على مذكرة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة التي طالب بنص الاتفاقية "سنتعامل معها" عبر القنوات الدستورية، مبيناً أن هنالك بعض البنود المرتبطة بتنافسية الشركات.

وضرب الوزير مثلاً بقوله : "لنفرض أن شركة نوبل انريجي ستعقد اتفاقاً مع شركة أخرى في دولة أخرى ليست بذات الاسعار".

وحول العلاقة مع مجلس النواب وصفها الوزير بـ "التشاركية" و"الايجابية"، موضحاً أن الاعلام دوما يسأل عن الأجواء المتوترة بين المجلس والحكومة، معتبراً أن الأمر يعد "افتراضاً".

وبين أن مجلس النواب يمثل الجهة الرقابية على الحكومة وفق الدستور وهذا يضع الدولة الأردنية بموقع أن تكون قراراتها مدروسة بشكل جيد وكافٍ لما هو أفضل للوطن.

وحول ما يقال عن "خذلان" حكومي لمجلس النواب بعدم الأخذ بتوصياته عند إقرار الموازنة، أوضح المومني أن رئيس الحكومة أرسل لمجلس النواب القرارات التي اتخذتها الحكومة في سبيل الاستجابة لتوصيات المجلس.

وشدد القول على إنه لا يوجد خلاف بين الحكومة والنواب بل هنالك تفاعل وتشارك ضمن الحدود التي نص عليها الدستور.

وحول المطالب النيابية بالعفو العام، قال المومني إن مذكرة العفو العام موجودة في مجلس النواب لدى اللجنة القانونية، والموضوع لم يناقش بالتالي في مجلس الوزراء.

وبخصوص استعدادات المملكة لعقد القمة العربية نهاية الشهر الجاري، قال إننا في الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله نحتفظ بعلاقات طيبة مع أشقائنا كافة ونحن دولة توافق، ونأمل أن تكون القمة محطة من محطات العمل العربي المشترك.

وأكد أن قدرتنا على تنظيم هكذا اجتماعات معروفة، وهناك لجنة سياسية عليا برئاسة رئيس الوزراء وكذلك لجنة اعلامية وتنفيذية، ووزير الخارجية على تواصل مستمر مع وزراء الخارجية العرب، ونحن في الأردن سنعطي كل الأسباب لنجاح القمة.

وفيما يتعلق بالعدد المتوقع لحضور الزعماء العرب، تحفظ عن ذكره وقال إن الحديث عن الرقم سابق لآوانه، لكننا نتوقع أن تكون من أكثر القمم حضورا للزعماء العرب.

وفي سؤال حول عدم الرضا الشعبي أو ما يمكن تسميته "نقمة" على الحكومة جراء القرارات الحكومية، بين الوزير أن بعض القرارات قد لا تكون شعبية وإن كانت للصالح العام.

ولفت إلى أن الحكومة تقيم الأمور بشكل موضوعي وتعمل على تسبيب القرارات بشفافية لأننا "مسؤولون أمام الرأي العام ولا نريد أن نرحل المشاكل ولةو أنها لم تُرحل سابقاً لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه".

واشار إلى أن القرارات الحكومية تراعي أن لا تمس الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ونحن نسعى إلى أن نقدم موازنة بلا عجز وهو ما وصفه بـ "الضوء في آخر النفق"، ولذلك لن نرحل الإصلاحات الإقتصادية وهو خيارنا الوطني دون أن يمليه علينا أحد ولا أي جهة دولية.

وأضاف "سنصل الى موازنة بلا عجز"، مذكراً بأن الحكومة أوقفت التعيينات وعلقت شراء الأثاث والعديد من الاجراءات لضبط النفقات مستبعداً زيادة الرواتب لانها تزيد من النفقات.

وحول ما ينشر من معلومات تتعلق بالشأن الاقتصادي، قال الوزير إن المعلومة المغلوطة تشيع حالة من الاحباط والسوداوية، مشدداً على ضرورة الاحتكام الى المعلومات الدقيقة.
وقال المومني "لا يجوز نشر المعلومة المغلوطة التي تجد من يصدقها وتشيع حالة من الاحباط والسوداوية"، مثمناً من اوضح حقيقة الأرقام التي صرّح بها بالقول "احيي الأخوة الذين تراجعوا عن المعلومات المغلوطة التي تقدموا بها وفي هذا شجاعة منهم".

وزاد المومني : علينا مسؤولية مضاعفة للحصول على المعلومة الدقيقة ولا يجب أن نعيد نشرها إن لم تكن دقيقة أو اعادة نشرها فهي بذلك تكون مؤذية وجريمة بحق الوطن ولا بد من الاحتكام الى المصداقية"، موضحاً أننا نختلف على السياسات ولا نختلف على الحقائق.
ونفى أن تكون الحكومة قصرت في تقديم المعلومات وقال إن "وزارة الطاقة وضعت اعلانا مدفوعاً في الصحف يتضمن الأرقام بكل دقة، لكن أحيانا المعلومة المغلوطة هي التي تأخذ صدى وتبقي الناس تشكك لاحقاً فيما تقدم".

وبين المومني أن صوت العقل والدقة والمنطق لا زال هو المنتشر رغم انتشار المعلومات المغلوطة، وقال "هنالك كتاب كبار ومعلقون وناشطون عبروا عن آرائهم بما لديهم، وانتقدوا الأرقام الخالية من الدقة".

وحول اعتقال سلطات الاحتلال لعدد من موظفي دائرة الأوقاف التابعة للسلطات الاردنية قال الوزير المومني " تابعنا الأمر واطلق سراحهم ولا يجوز ان ترتكب مثل هذه الأعمال".

وزاد "فالموظفون في دائرة أوقاف القدس جزء من وزارة الأوقاف الأردنية والتي تدير الحرم الاقصى وهؤلاء الموظفون يتبعون لمعالي وزير الأوقاف".

واضاف الوزير "اسرائيل دولة قائمة بالاحتلال ولا يجوز لها أن تتدخل لتغيير الأوضاع التاريخية في القدس والمواقع المحتلة ونؤكد على معاهدة السلام والوصاية التاريخية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية".

وحول تشريع اسرائيلي لحظر الآذان قال "نحن نرفض هذا الامر رفضاً قاطعاً، وهو أمر في غاية الحساسية للمسلمين داخل اسرائيل او في اي منطقة بالضفة الغربية، حيث إن رفع الآذان هو جزء اساسي من الشعائر الدينية التي اعتاد عليها المسلمون لقرون".

وعن حادثة الاعتداء على سيارة دبلوماسي اردني في تل أبيب، قال الوزير "قد وصلت الحكومة مخاطبة من سفيرنا هناك".

وبين أن احد الملحقين الدبلوماسيين توجه الى عمله صباح الاربعاء وقد وجد حقيبة فارغة وتم الاتصال بالشرطة التي عاينت الموقع واخذت البصمات وقامت بتفتيش الموقع وستأخذ الاجراءات اللازمة.

وحول الاشاعات التي نقلتها وسائل إعلام محسوبة على بعض القيادات السياسية العربية عن زيارة مسؤولين اردنيين للرئيس السوري بشار الاسد، قال المومني " زيارات بهذا الحجم يعلن عنها بالطرق الرسمية وبما يليق ولن يكون من موقع قريب لجهة سياسية بعينها".