جراسا -

قدّر مصدر مسؤول إجمالي حجم المبيعات الفعلية لشركة مصفاة البترول وشركات التسويق من مختلف أصناف المشتقات النفطية العام الماضي بما يقارب 2.6 مليار دينار.

وأكد المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، ان هذه القيمة تشكل ما تم دفعه فعلا من قبل المستهلكين العام الماضي لقاء كل الأصناف التي تبيعها مصفاة البترول وشركات التسويق، موضحا أن إجمالي استهلاك المملكة من هذه الأصناف بلغ العام الماضي ما يقارب 5 مليون طن ليس فقط من المشتقات الاساسية، بل يشمل ذلك باقي الاصناف التي تنتجها الشركة مثل وقود الطائرات والبواخر والاسفلت والغاز المسال وغيره.

وبين المصدر ان اجمالي المبيعات الفعلية يتضمن ثمن المواد النفطية وعمولات شركات التسويق وأجور النقل وعمولات المحطات، فيما استوردت الشركة خلال العام 2016 حوالي 2 مليون و978 الف طن من النفط، وبمعدل تكرير يومي يبلغ حوالي 60 ألف برميل.

كما بين المصدر ذاته أن "المصفاة" حوّلت إلى خزينة الدولة في العام 2015 نحو 150 مليون دينار؛ إذ يبلغ ربح الشركة من نشاط التكرير (وهو ثابت) نحو 15 مليون دينار، وذلك بموجب اتفاقية مستقبل عمل الشركة الموقعة مع الحكومة، مقدرا أن يكون حجم المبلغ المحول إلى الخزينة في العام 2016 مقاربا لما تم تحويله في العام الذي سبقه؛ حيث يتم توريد كافة البنود المستحقة للخزينة وبشكل شهري من قبل شركة مصفاة البترول والشركات التسويقية الثلاث.

وفرضت الحكومة اعتبارا من الشهر الحالي ضريبة مقطوعة على كل لتر بنزين 90 مقدارها 3 قروش، و7 قروش على كل لتر بنزين 95، فيما استثنت الديزل والكاز من هذه الضريبة (حتى الآن)، وذلك إضافة إلى الزيادة العالمية التي طرأت على أسعار المشتقات (واستثني بنزين 95 من الزيادة العالمية لهذا الشهر) يرجح ان تحقق ايرادا للحكومة في حال لم ترفعها مرة أخرى يقدر بنحو 55 مليون دينار بالاخذ بعين الاعتبار معدل حجم استهلاك المملكة من هذه الاصناف، فيما تعتبر هذه الضريبة المقطوعة هي الثانية من نوعها في غضون 7 أشهر؛ حيث بدأت الحكومة اعتبارا من تموز (يوليو) الماضي تطبيق الرسوم المقطوعة على أسعار المشتقات النفطية عن كل ليتر من البنزين والسولار والكاز بمقدار 25 فلسا.

وقال الخبير في الشؤون النفطية، فهد الفايز، إن نحو 60 % من حاجة المملكة من المشتقات النفطية يتم استيرادها كنفط خام ويكرر في المصفاة في وقت تسدد فيه اثمان هذه الشحنات أولا بأول، فيما يتم تكرير النسبة المتبقية من حاجة المملكة من المشتقات النفطية كمشتقات جاهزة من قبل المصفاة وشركات تسويق المشتقات النفطية.

وبين أن الحكومة أقرت بأن عوائدها من فرق الضرائب على المشتقات النفطية العام الماضي بلغ نحو 700 مليون دينار، مقدرا أن لايقل على الضرائب المقطوعة الجديدة العام الحالي عن 200 إلى 220 مليون دينار.
كما لفت الفايز إلى وجود أرباح غير منظورة تتحقق من بيع المشتقات النفطية ناتجة عن الفواقد، والفوارق في أجور التحميل والنقل وما إلى ذلك، معتبرا أن هذه الارقام وان كانت صغيرة إلا انه عند احتسابها متراكمة وتحقق ارباح ملحوظة، يضاف إليها هوامش الربح المتحققة للحكومة من شركات تسويق المشتقات النفطية التي أصبحت تستورد الديزل والبنزين 95 من الاسواق العالمية بموجب السعر العالمي.