جراسا -

شرعت امانة عمان الكبرى "ادارة سوق الخضار المركزي" بتركيب 7 كاميرات ثابتة ومتحركة في سوق الخضار المركزي العام الحالي كجزء من مشروع لدى امانة عمان لتركيب كاميرات على جميع مؤسسات الامانة بدءا من سوق الخضار المركزي.

وقال مدير سوق عمان المركزي أنس محادين ان امانة عمان قامت بتركيب الكاميرات على مداخل السوق وستقوم بتركيب بوابات الكترونية حماية للسوق والمواطنين داخله، مشيرا الى انها طرحت عطاء لتركيب شاشات في السوق، الامر الذي يمكن التجار والمزارعين من معرفة الاسعار المحددة والتي يتم فيها عمليات البيع والشراء .

واضاف لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان الامانة تعمل حاليا على انشاء "ساحة للصادرات" تبلغ مساحتها 10 دونمات تقدمها الامانة خدمة للمزارعين بهدف بيع بضاعة المزارع كمنتج معلن امام الجميع وليس امام اشخاص وتكون الاسعار موحدة وتعرض المنتجات كاملة وليس كل شخص يبيع بضاعته منفردا بدون تصنيفها او معرفة جودتها.

واكد محادين انه اذا التزم المزارعون بعرض البضاعة داخل السوق المركزي فان العوائد ستكون ممتازة لهم وللسوق وبالتالي على العائد الاقتصادي، لكن وجود حلقات البيع التي يطلق عليها التجار (مميز واحد ومميز ثاني) الذين يقومون بشراء البضاعة من المزارع قبل عرضها داخل السوق يؤدي إلى ارتفاع اسعارها حين تصل لمن يسمى بتاجر الكومسيون .

وعن دور امانة عمان في السوق المركزي، اوضح محادين ان عائدات السوق التي تحصلها الامانة سنويا تصل حوالي 12 مليون دينار وهي ناتجة عن استيفاء الامانة مبلغ قرش واحد رسوم عن كل كيلو غرام خضار يدخل الى السوق وتدفع الامانة رواتب موظفي السوق البالغ عددهم 365 يعملون على مدار الساعة وكل ايام الاسبوع .

وتقدم ادارة السوق الخدمات لمكاتب موظفي وزارة الزراعة الى جانب العمليات الحيوية، التي يقوم بها السوق كتامين صهريج نضح يومي كون السوق غير مخدوم بالصرف الصحي من قبل سلطة المياه وضخ صهريج مياه للشرب وتنظيف الساحات وهناك باص لنقل العاملين وخمس سيارات لنقل الموظفين.

واشار محادين الى ان ادارة السوق قامت بتزفيت ساحات السوق وتصريف مياه الامطار وعمل صيانة للمظلات وطرح عطاء لتركيب انارة للسوق، لافتا الى ان فترة عمل الصيانة وتنفيذ العطاءات ليست طيلة ايام الاسبوع بل هي محددة من ظهر يوم الخميس وحتى عصر الجمعة.

وبين ان حجم النفايات في السوق يوميا يبلغ حوالي 23 طنا، كما ان عدد رواد السوق يصل حوالي 10 الاف شخص.

وكشف محادين ان حوالي 60 بالمئة من واردات السوق هي منتجات من الخارج، وللأسف تعامل بالرسوم مثلها مثل المنتجات المحلية، وهذا بالتأكيد لا يحمي المزارع الاردني، لذلك يجب ضبط المنتج المستورد واستيراد الاصناف الرئيسية، وهنا يأتي دور وزارة الزراعة التي تمنح رخص الاستيراد.

واشار الى ان نظام الاسواق يحظر بيع المنتجات خارج اسوارها، وان على التاجر ان يبيع داخل السوق، ويجب ان تدخل البضائع المستوردة الى الاسواق المركزية فور وصولها وبانتظام، ولا يجوز ادخالها مجزأة ويجب ان تدخل وتبقى في الاسواق المركزية لان الغاية منها ضبط الاسعار.