جراسا -

رفعت وزارة الصحة مؤخرا تعديلات جديدة على مشروع قانون الصحة العامة تغلظ فيها العقوبة على كل من يدخن أيا من منتجات التبغ في الأماكن العامة المحظور فيها التدخين، لتصبح الحبس من شهر إلى ثلاثة أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار.

كما أقرت التعديلات عقوبات مغلظة تتراوح بالحبس من ثلاثة أشهر الى ستة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار لكل من قام بتدخين أي من منتجات التبغ في دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس في القطاعين العام والخاص أو سمح بذلك.

وعرف مشروع القانون المكان العام بأنه "المكان المعد لاستقبال العامة او فئة معينة منهم كالمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية ووسائط نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في نقاط الحدود والملاعب والمنشآت الرياضية المغلقة وقاعات المحاضرات والمطاعم والفنادق ومقاهي الانترنت والأبنية السياحية وصالات الجمعيات الاجتماعية".

وجاءت التعديلات وفقا لأمين عام وزارة الصحة بالوكالة احمد قطيطات لـ "المساهمة في تحسين البيئة الصحية للمواطنين وللحد من الأمراض الناجمة عن التدخين، والتدخين السلبي"، مشيرا الى ان "التعديلات غلظت العقوبات أيضا على من يسمح بالتدخين في هذه الأماكن وليس فقط على المدخن".

وتلزم التعديلات العاملين بالحرف والصناعات التي لها مساس بالصحة العامة بالحصول على شهادة صحية قبل ممارسة أعمالهم، كما تلزم كل عامل وافد في مختلف القطاعات بتقديم إقرار فحص طبي.