تعود جذور ظاهرة حملات المقاطعة إلى القرن التاسع عشر، حيث يؤمن بها كثيرون كطريقة مؤثرة وسلاح للذين يبحثون عن طرق سلمية وديمقراطية للتعبير عن رأيهم بدلاً من الاحتجاج والنزول إلى الشارع والعصيان المدني أوالتخريب . أن مثل هذه الحملات معمول بها في مجتمعات العالم بطريقة حضارية تخدم الهدف الاقتصادي ضمن معادلة العرض والطلب والخدمات التنافسية.
أن هذه الحملات يجب ان لا يكون لها هدف سوى الهدف الاقتصادي المتمثل في الوقوف إلى جانب المواطن البسيط ومنع الاستغلال من بعض التجار، وأنها لن تكون مرتبطة بأي هدف سياسي . او هدف فردي لاستفادة اشخاص باعينهم او مصالحهم وانما تكون لهدف واضح من البداية وذات اهداف عامة تخدم الشريحه الكبرى وان لا تخرج عن أهدافها ولا تتجة الى التشهير أوالقدح أو الذم وهوالامر المرفوض قانوناً وعرفاً .
لقد اثبت الشعب الاردني العظيم الصامد بأنه ما زال قادر على فرض رأيه وقادر ان يقول لا لجشع الفاسدين ، ما زال قادر على أن يعيد الأمور إلى نصابها بعد ان فقد الأمل فيمن يفترض إنهم يمثلوه في مجلس النواب أو الحكومة التي لا تبالي في استنزاف المواطن الاردني وتجفيف جيوبة من الموارد .
وردا على من يقول ان المقاطعة طعنه في خاصره الوطن نقول ان المقاطعة هي اُسلوب سلمي حضاري للاعتراض على قرار ما .
ولنضع خلافاتنا جانبا من اجل فقراء الوطن ولا ننسى أن المقاطعة ممارسة ديموقراطية شريطة المحافظة على هيبة الدولة الأردنية وإحترامها لأنها من هيبتنا .
وأن نحقق شعار مقاطعة نبيلة لأهداف نبيلة " معا نرتقي "