جراسا -

طالب نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، معتز أبو رمان في مذكرة نيابية جديدة الحكومة بالإسراع في قرار رفع الحد الأدنى للإجور والبالغ 280 دينارا ،حيث التزمت الحكومه بأخذ القرار لكنه لم ينفذ حتى الوقت الراهن.

وبحسب أبو رمان، فقد حظيت المذكرة الجديدة بسبعين توقيعا الى الأن و يتوقع أن تتخطى 100 توقيع ليصار الى تسليمها الى الرئيس محققة أعلى نسبة اجماع نيابي .

وبين النائب، أن اللجنة عقدت عددا من الاجتماعات مع وزير العمل علي الغزاوي لمناقشة الحد الأدنى للأجور، لافتا الى أن الوزارة ستعمل على مراجعة سنوية لهذا الحد بما يتناسب ومعدل التضخم.

وحث أبو رمان الحكومة على المضي بالقرار مبررا ذلك بقوله « أن من محفزات النمو الإقتصادي ورفع مستوى المعيشه و زياده القدره الشرائيه هو رفع الإجور خصوصا» في القطاع الخاص لدى الشباب بالأخص حديثي التخرج، و ان ذلك سيساهم بشكل كبير في تخفيض نسب البطالة، و تحقيق العدالة الإجتماعية، و كما أن التضخم المستمر وارتفاع المواصلات و الاستغلال الوظيفي مسبب رئيس يستوجب قرار رفع الحد الأدنى للإجور .

وتطرق نائب رئيس اللجنة المالية في مذكرته الى قضايا عدم العدالة الاجتماعية والمساواة في الرواتب ، مبينا أن اعفاءات ضريبة الدخل تصل الى 28 الف دينار سنويا، في حين ان الضرائب غير المباشره و التي تشكل 78% من الايرادات تشمل جميع المواطنين، و أن 7% فقط من الأغنياء يدفعون ضريبة دخل !

و تؤيد المذكره أيضا توجهات العديد من الإقتصاديين بالإضافة الى اتحاد نقابة العمال و رئيس غرف التجاره ، في حين ترى غرفة الصناعه الإكتفاء ب 230 دينارا فقط « ! و يبقى القرار النهائي بيد مجلس الوزراء .

و في تبرير مالي للرقم 280 دينارا قال أبو رمان « نتبنى هذا الرقم قياسا على متوسط عدد افراد العائله المقدره ب أربعة افراد و بواقع 72 دينار للفرد و الذي يساوي حاجز الفقر المدقع «