جراسا -

قال النائب السابق ورئيس لجنة السياحة والآثار النيابة أن فرض ضريبة على المكاتب السياحية سيكون له تداعيات خطيرة من عدة نواحي تشمل انسحاب عدد كبير من هذه المكاتب من السوق وإفساح المجال أمام المواقع الالكترونية لتقوم مقام هذه المكاتب مما يترتب عليه تسريح عدد كبير من العمالة الاردنية.

وأضاف المسلماني أن المكاتب السياحية لا تزال تترقب القرار الحكومي بفرض ضرائب عليها لتبقى تحت رحمة الحكومة وان هذه الضرائب ستكون على حساب المواطن معتبراً بأن فرض أي ضرائب بطريقة غير محسوبة هو مسؤولية الحكومة.

وقد نوه المسلماني بأن فرض ضريبة على هامش الربح هي ضريبة غير مشرعة قانونيا، مستشهدا بتوضيح من المستشار الضريبي والذي أوضح وفقا المسلماني بعدم وجود نص في قانون الضريبه العامه على المبيعات يجيز فرض ضريبة المبيعات على الارباح. وثانيا لا يوجد نص في القانون يجيز فرض ضريبة المبيعات ( مقطوعه) على اي نشاط تجاري أو صناعي أو خدمي.

وأكد المستشار الضريبي أنه يمكن فرض ضريبة عامه على النشاط وتحصيلها وتوريدها للوزارة من خلال التذكره فقط كل تذكرة تصدر من مقطع بدايته من الاردن وعكس ذلك لا يمكن تطبيقها على ارض الواقع بدون ان تتاثر السياحه الوافدة. وهذا في طبيعة الحال سوف ياثير على قطاع الطيران .

اواوضح المسلماني أن عدد المسافرين بالسنه يصل الى ٨٠٠ الف مسافر منهم ٣٠٪‏ بقصد السياحه والباقي من خلال حجوزات المواقع الالكترونيه والفرديه وهذا يعني بان الحكومه تتطلع على ٢٤٠ الف مسافر لو اخذنا حسبه منطقيه تم فرض ٥ دنانير على كل مسافر يعني تم تحصيل مليون وربع وهو مبلغ غير مجزي من ناحيه الاداريه ويصبح عبئ على المكاتب على موظفي الضريبه والاشكالات التي سوف تحصل عقب ذلك .

وتابع أن نتائج هذه الضريبة ستؤدي إلى إغلاق عدد من المكاتب السياحية والتي قدر عددها ب 200 مكتب بالإضافة إلى تأثير هذا القرار على شركات الطيران الوطنية مما ينتج عنه خسارة الحكومة للضريبة التي كانت تجنيها من المكاتب السياحية ومن شركات الطيران.

محذرا الحكومة من مغبة فرض ضريبة غير قانونية على هذا القطاع وما سيرافقها من نتائج نحن في غنى عنها.
وشدد المسلماني أن نسبة كبيرة من المكاتب السياحية تعاني بالأصل من انخفاض أعداد المسافرين كما أن مجمل أعداد المكاتب العاملة في هذا القطاع هي 500 مكتب مرخص من أصل 750 مكتب وهذا أمر غير مقبول.
وفي هذا الإطار أشار المسلماني إلى السياسة الغير منتظمة للحكومة وتجزئتها بفرضها الضرائب مثلا في نفس المكتب كاونتر السياحة الوافدة غير خاضعة للضرائب وكاونتر للسياحه الداخليه غير خاضعة وكذلك التذاكر لا يخضع للضريبة وكاونتر السياحة الصادرة خاضع للضريبة .

وبالتالي فأن قرار الحكومة بفرض ضريبة إضافية سيؤدي حتماً إلى الإضرار بمصالح المكاتب والشركات السياحية الملتزمة.

وأكد المسلماني أن فرض هذه الضريبة هو بالمقام الأول ضغط على أبناء الطبقة الوسطى من المسافرين الذين باشروا في الفترة الأخيرة بالاستفادة من الخدمات السياحية وممارسة السياحية الترفيهية وإن إجهاد المكاتب بالضرائب العشوائية سيدفعها بالطبع للضغط على المسافرين المنتفعين بخدماتها.

متسائلا أين التزامات الحكومة بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بحماية هذه الطبقة وخاصة أن المسافر يتكبد ضرائب ورسوم تصل إلى 52 دينار. وأضاف أننا ننتظر من الحكومة أن تأخذ قرار إيجابي أن تدعم هذه المكاتب وتنقذها من الإفلاس وننتظر أيضاً ان تقدم تسهيلات فورية وسريعة لهذه المكاتب .