جراسا -

قررت المحكمة الإدارية  الموافقة على الطعن بقرار دائرة شؤون الأحزاب بوزارة الشؤون السياسية والقاضي بمنع تأسيس حزب التجمع المدني الأردني بدعوى مخالفة نظامه الداخلي لقانون الأحزاب الأردني.

واعتبرت المحكمة ان قرار منع تاسيس الحزب من قبل وزارة الشؤون السياسية ( المستدعى ضدها) لم يظهر اي بينة تنضوي على أي مخالفة محددة على النظام الداخلي وأن ما ورد كان عبارة عن قول مجرد دون دليل، فيكون القرار المطعون ضده صادر من لجنة شؤون الأحزاب السياسية بتاريخ 27 -4-2016 بعدم الموافقة على تاسيس الحزب قد خالف القانون، الأمر الذي يعتين معه الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من أثار".

الجدير بالذكر أن السبب الذي استندت إلية اللجنة في قرارها أن معظم مؤسسو الحزب من ذوي البشرة السمراء.