جراسا -

خاص- يرفض رئيس ديوان الخدمة المدنية خلف هميسات منح 8 زملاء من وكالة الانباء الاردنية - بترا، علاوة المهنة منذ اكثر من عامين، رغم انهم اعضاء في نقابة الصحفيين، اسوة بزملائهم في وكالة الانباء ممن هم اعضاء في النقابة، الذين اتاح لهم القانون بالحصول على علاوة مهنة، دون استناده الى مسوغ قانوني بحرمانهم من حقهم الوظيفي !

ويثير موقف رئيس ديوان الخدمة المدنية خلف هميسات من الزملاء في بترا، تساؤلات عديدة، ستتطرق لها "جراسا" بالتفصيل لاحقاً، سيما وان موقفه من الزملاء بدا شخصياً، ما دام القانون في صفهم، خاصة وان زملائهم في وكالة الانباء يتقاضون علاوة النقابة، باستثنائهم الثمانية، متسائلين كيف يمكن لديوان الخدمة ان يتيح لهذا الموظف علاوة، ويحرم زميله الاخر منها، وهما بذات المسمى والدرجة الوظيفية ؟ وما هي المعايير القانونية التي ينتهجها رئيس ديوان الخدمة المدنية بالتفريق بين هذا الموظف وذاك، اذا ما كان القانون نفسه قد ساوى بينهما ؟

وسبق للزملاء في بترا أن تقدموا بالعديد من الكتب لنقابة الصحفيين، مثلما قابلوا نقيبها واعضاء مجلسها مرات عدة ، اعترضوا خلالها على قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية الذي حرمهم من حقهم القانوني، ولم تحرك النقابة ساكنا تجاههم، وتركت الامر معلقاً لاكثر من عامين دون تمكنها من تحصيل حقوقهم القانونية، ولا متابعة قضيتهم ابدا.

الزملاء في بترا يعملون كمصورين صحافيين في وكالة الانباء منذ ازيد من عشرة اعوام، ويتقاضون الحد الادنى للرواتب، ويتحركون بعدساتهم لحظة بلحظة مع الحدث، ما يرتب عليهم ايضا اعباء مالية جانبية، ورغم ذلك يصر رئيس ديوان الخدمة المدنية على حرمانهم من علاوتهم المستحقة، ضاربا عرض الحائط بالقانون الذي اتاحها لهم اسوة بزملائهم، وبنقابة الصحفيين التي لم تتخذ اي موقف أو اجراء قانوني لانصاف اعضائها.

"جراسا" ترفع قضية الزملاء في بترا الى دولة رئيس الوزراء هاني الملقي مباشرة، بعد ان اغلق مدير ديوان الخدمة المدنية الابواب في وجههم، مطالبة دولة الرئيس بالتدخل وانصافهم، وتغليب القانون على المزاجية البيروقراطية، سيما وان الرئيس مشهود له بالحزم في تطبيق القانون، ولا يقبل الظلم لاحد ابدا.