جراسا -

رفع الأردن رسميا الى الأمم المتحدة خطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية لعام 2017-2019، لاعتمادها مرجعية وطنية وحيدة لتحديد احتياجات الاستجابة للأزمة السورية ولتدخلات منظمات الأمم المتحدة والجهات المانحة.

جاء ذلك على لسان وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري خلال مشاركته في مؤتمر دولي عقد في العاصمة الفنلندية هلسنكي على مدى اليومين الماضيين لمناقشة القضايا الإنسانية المتعلقة بسوريا والمنطقة.

وحمل الوزير الفاخوري في مداخلة في الجلسة الافتتاحية، المجتمع الدولي وصناع القرار، المسؤولية تجاه زيادة الدعم للأردن، لتمكينه من الاستمرار بلعب دوره المحوري وتقديم النموذج الاردني المقدر دوليا ومواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز منعته والاستمرار بتقديم الخدمات، معربا عن تقديره لمجتمع المانحين على دعمهم الذي قدموه حتى الآن.

وفي ضوء الأعباء التي يتحملها الأردن عن المجتمع الدولي ومن منطلق تقديم الأردن لسلعة عامة كونية بالإنابة عن المجتمع الدولي وحالة الإشباع التي وصل اليها، ناشد الفاخوري في مداخلاته المجتمع الدولي والدول المانحة الاستمرار بتقديم الدعم اللازم من خلال زيادة المنح لدعم الموازنة وزيادة المنح لخطط الاستجابة الوطنية.

ودعا الفاخوري لزيادة التمويل الميسر جدا لاحتياجات الاردن التنموية على الرغم من تصنيف الأردن كدولة متوسطة الدخل في ضوء التأثر بالصراعات المجاورة.

كما أكد الفاخوري ضرورة تقديم دعم لتخفيف المديونية أو مبادلتها وطالب بزيادة هجرة لاجئين سوريين من الأردن ودول الجوار واستقبالهم في دول ثالثة لتخفيف الأعباء على الدول المستضيفة.

وقال ان التحديات التي تواجه الاردن ليست مشكلة لاجئين فحسب، بل هي قضية تطال جميع مناحي الحياة في المملكة لذا، فإن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للسنوات 2017-2019 التي اقرتها الحكومة والمجتمع الدولي من ممثلي الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة والممثل المقيم للأمم المتحدة وممثلي منظمات الأمم المتحدة خلال الاجتماع التاسع لاطار دعم الاستجابة للازمة السورية ستركز على دعم المجتمعات المستضيفة ودعم الموازنة.

وأضاف ان الحكومة لديها خطة استجابة شاملة وحاسمة لهذه الازمة، لافتا الى ان خطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية للأعوام 2017-2019، هي دعوة لمزيد من الاستجابة لهذه الاحتياجات المالية منذ بضعة سنوات، مؤكدا ان الخطة اعتمدت رسميا مرجعية وطنية وحيدة لتحديد احتياجات الاستجابة للأزمة السورية.

وفيما يتعلق بالخطة الإقليمية للمنعة واللاجئين والتي ستعتمد من منظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي قال الفاخوري ان مدخلاتها ستكون هي خطة الاستجابة الأردنية 2017-2019 ، داعيا لتوازن تدخلات منظمات الأمم المتحدة ما بين احتياجات الإنسانية وما بين احتياجات المنعة بشقيها دعم الموازنة أو تخفيف الأعباء عن الخزينة ودعم الاحتياجات للمجتمعات المستضيفة.

وأكد الفاخوري أن الأزمة السورية القت بظلالها على كل مناحي الحياة في الأردن، وأدت الى ضغط كبير على الخدمات والموارد والبنية التحتية، ونجم عنها منافسة شديدة على فرص العمل المحدودة وارتفاع أجور المساكن خاصة في المناطق الفقيرة والأشد فقراً.

كما أدت الازمة الى ضغط كبير على موازنة الدولة نتيجة لكلف توفير الخدمات، والإجراءات الأمنية، وزيادة الدعم نتيجة لزيادة استهلاك السلع المدعومة، بالإضافة الى تفاقم المشاكل الاجتماعية والبيئية.