جراسا -

اصدر المركز الوطني لحقوق الانسان اليوم بيانا عن تطورات الأوضاع بالمملكة في الآونة الأخيرة والتي أبرزها العملية الإرهابية في الكرك وما تبعها من اجراءات أمنية تمثلت بتوقيف اشخاص على خلفية تلك العملية.

واشار البيان  الذي وصل "جراسا" الى نية الحكومة تبني اجراءات تشريعية لتعديل بعض القوانين واقتراح مشاريع قوانين جديدة تتعلق بموضوعات مكافحة الارهاب والاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ومعالجة عجز الميزانية واحتوائها. وحيال هذه التطورات والحالة العامة التي سبقت هذه التطورات وتمخضت عنها يقول المركز انه يدرك مدى دقة الاوضاع الأمنية وخطورتها خاصة تنامي التهديدات الارهابية والحاجة الى الاستعداد وزيادة درجة الجاهزية لدى الأجهزة والمؤسسات المعنية بما في ذلك اتخاذ اجراءات وقائية واستباقية فعالة .

ويؤكد انه يعي معطيات الوضع الاقتصادي الحرج والأعباء الاضافية على الاقتصاد وأنظمة الخدمات العامة والبيئة وفرص العمل التي نتجت عن استضافة اللاجئين السوريين، ومعطيات المالية العامة والحالة الوطنية التي اجتمعت في لحظة دقيقة محلياً واقليماً ودولياً لتشكل حالة تقترب من الأزمة.

وذكر البيان ان المركز يدين العمليات الإرهابية وأي تهديدات فعلية للأمن الوطني ويتفهم الاجراءات التي تتخذها السلطات للحيوله دون أية اختراقات للأمن التي يجب أن لا تخالف الدستور أو تمس حقوق الانسان للأشخاص تحت أي ظرف .

ولفت المركز الى التحضيرات التشريعية التي أعلن عنها رسمياً ويجري تداولها حيث يرى أن الاضافة الاساسية لهذه التشريعات المقترحة هو توسيع نطاق التجريم؛ واذا ما أخذت مجراها الدستوري واصبحت تشريعاً نافذاً فسوف تؤدي الى تضييق المساحة أمام حق المواطنين في حرية التعبير والتجمع السلمي وممارسة الرقابة الشعبية على أعمال السلطات، وهذه من الحقوق الأساسية للانسان.

وبين البيان ان كثيرا من الخبراء والمراقبين المستقلين الذين استطلع المركز اراءهم اشاروا الى أن هنالك بدائل أقل أثراً على أوضاع المواطنين الاقتصاديةــ ولا سيما الفئات الهشة منهم والذين تزداد نسبتهم في المجتمع ــ من تلك التي لجأت اليها الحكومة والمتمثلة بنية زيادة الضرائب ورفع الرسوم على العديد من السلع.

واشار البيان الى تزامن الاجراءات الأمنية الاستباقية المتخذة والتوقيفات لأشخاص مثل ’المس بالكرامة والسمعة‘ ’وتقويض نظام الحكم‘.

ودعا المركزالى محاربة الفساد والمحسوبية والواسطة مشيرا الى أن العجز المزمن في الميزانية وتفاقم أرقام المديونية تمكن معالجته بوقف الهدرواتباع سياسة ضريبة مختلفة، وتحصيل أموال الفساد.

وشدد على محاربة خطاب الكراهية والمس بالسمعة والكرامة الشخصية التي ترد في كتابات وتصريحات بعض المواطنين خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي.

ودعا المركز الى ان يكون تقلد الوظائف العامة معتمدا على المهنية والكفاءة والجدارة .

واكد المركز أن التجاوزات على مبدأ التنافس وعدم احترام مبدأ المساواة والجدارة والكفاءة في العمل العام من أسباب تفاقم حالة الشكوى والتذمر الشعبي وخروج بعضهم في ممارسة النقد وحرية التعبير أحياناً عن الحدود التي تجيزها وتسمح بها المادة (7) من الدستور الأردني والمادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمتعلقتين بحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والتي يجب أن يحاسب مرتكبوها بموجب هذه القواعد القانونية.