جراسا -

التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتقييم العمل ومتابعة الإنجاز لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، ورئيس وأعضاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، التي تسلمت من اللجنة مهام متابعة وتنفيذ ميثاق منظومة النزاهة والخطة التنفيذية لها.

ووجه جلالة الملك، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الحسينية، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للبناء على ما حققته اللجنة الملكية من إنجازات، لافتا جلالته إلى أن مسؤولية استكمال أعمال اللجنة، التي أنهت مهامها التي انيطت بها، يقع الآن على عاتق الهيئة، في ظل إقرار قانون النزاهة ومكافحة الفساد.

وأشار جلالته إلى أن أي تهاون في تطبيق القانون والعدالة سيسمح بالمزيد من الفساد ويضعف الثقة في أجهزة الدولة ومؤسساتها، مشددا على ضرورة العمل لتطوير التشريعات المتعلقة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

وأكد جلالة الملك أنه آن الأوان كي يشعر المواطن بجهود ونتائج محاربة جميع أشكال الفساد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ما يتطلب العمل على ترجمة هذه الجهود والنتائج على أرض الواقع. ­­ كما أكد جلالته ضرورة محاربة الواسطة والمحسوبية بجميع أشكالها وعلى جميع المستويات وصولا لتحقيق العدالة وترسيخ النزاهة كسلوك مؤسسي ومجتمعي.

وشدد جلالته على ترسيخ سيادة القانون والنزاهة والحاكمية الرشيدة كأعمدة رئيسية في الدولة المدنية، والتي تم تأكيدها في الورقة النقاشية السادسة.

وأعرب جلالته عن شكره للجنة الملكية على جهودها في المتابعة مع الجهات المعنية لترجمة ميثاق النزاهة الوطنية والخطة التنفيذية لها على أرض الواقع، وضمان التطبيق الأمثل لمنظومة النزاهة باعتبارها ركنا أساسيا في خارطة الإصلاح الشامل.

وقال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، محمد العلاف، إن القانون أسند إلى الهيئة مسؤولية تطبيق وإدارة منظومة النزاهة الوطنية، التي أكدت عليها الأوراق النقاشية الملكية الخمس وميثاق النزاهة الوطنية.

وأشار إلى أن الورقة النقاشية الملكية السادسة التي ركزت على مبدأ سيادة القانون وجملة من المفاصل المهمة في منظومة النزاهة، ساعدت الهيئة في وضع استراتيجية وطنية جديدة لمكافحة الفساد للسنوات الثمانية القادمة.

ولفت العلاف إلى أن الهدف الرئيسي للاستراتيجية هو إحداث تأثير نوعي في تطوير بيئة أردنية ترفض الفساد، وترتكز على تفعيل منظومة النزاهة الوطنية وترسيخ مبادئها ومعاييرها في الإدارة العامة، وفي القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وبين أن الاستراتيجية ستعمل على حماية مبدأ سيادة القانون، ومراقبة تطبيق العدالة في القرارات في جميع مفاصل الإدارة العامة، تحقيقا لمبدأ المسؤولية والمحاسبة.

كما أشار العلاف إلى أن الهيئة تعمل على تنفيذ برامج تتعلق بمكافحة وتجريم ورصد الواسطة والمحسوبية، وتطبيق الحاكمية الرشيدة في القطاعين العام والخاص، والتوعية لجميع شرائح المجتمع، خصوصا الطلاب والشباب لبناء جيل واع بمخاطر الفساد.

وحضر اللقاء رئيس الوزراء، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك.