جراسا -

اعتبرت اوساط اقتصادية واخرى تجارية ان الاعلان عن انخفاض قيمة الشيكات المرتجعة بحسب احدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي بأنها تحمل مؤشرات سالبة وتهدد الاقتصاد الاردني.

وعزت هذه الاوساط انخفاض قيمة الشيكات المرتجعة في البنوك الاردنية يجيئ على خلفية القرارات الحازمة التي يتم اتخاذها بما يُعرف بالقائمة السوداء، والتي تشمل عملاء البنوك من الاقتصاديين ورجال الاعمال واصحاب المشاريع الصغيرة ممن ارتجعت شيكاتهم.

سياسة الحظر واتساع القائمة السوداء ممن شملت المذكورين، طالت ايضا افراد عائلاتهم، وذلك بحظر صرف دفاتر شيكات لحساباتهم، الامر الذي حاصر رجال الاعمال وتسبب بوقف اعمالهم وبالمحصلة تم عرقلة سير دوران الاقتصاد المحلي بموازاة ما تركته هذه التعليمات من معيقات على الاستثمار الاجنبي في الاردن.

انخفاض قيمة الشيكات المرتجعة لا تؤشر من قريب او بعيد على تعافي الاوضاع الاقتصادية خلال الفترة الماضية والمقبلة معا ، بيد اننا نتحدث عن ارقام فلكية لقيمة هذه الشيكات المرتجعة والتي تعدت قيمتها خلال الفترات الماضية 1.45 مليار دينار خلال 10 أشهر فقط، الامر الذي يحمل عنوانا عريضا ومخيفا بأننا امام ماكنة "فرم" وليس ماكنة انتاج لاقتصادنا المحلي ونحن نتحدث عن تجميد مئات الملايين في اوراق بنكية لن تنعش الاقتصاد باي حال من الاحوال.