جراسا -

في آخر التطورات على قضية عطاء توسعة المصفاة قررت محكمة امن الدولة قبول النظر بكفالة المتهمين الاربعة في قضية مصفاة البترول ، وفق مصدر قانوني.

والمتهمون هم الوزير الاسبق عادل القضاة ورجل الاعمال خالد شاهين والمستشار في رئاسة الوزراء محمد الرواشدة ومدير عام المصفاة السابق الدكتور احمد الرفاعي.

ولفت المصدر الى ان المحكمة ستنظر بالفعل يوم الاثنين او الثلاثاء في تكفيل المتمهمين .

واسند رسميا للمتهمين جرم الرشوة واستثمار الوظيفة الى كل من عادل القضاة واحمد الرفاعي ومحمد الرواشدة ، في حين اسند جرم الرشوة والتحريض على استثمار الوظيفة الى خالد شاهين ، وانه تم تحديد يوم الاربعاء 31 الجاري موعدا لبدء محاكمتهم امام محكمة امن الدولة.

وكانت المحكمة قد قررت لاحقا البدء باستدعاء لائحة الشهود التي ضمت عشرين اسما اغلبهم من اعضاء مجلس ادارة شركة المصفاة وكبار المسؤولين فيها وبعض العاملين في اطقم رئاسة الحكومة.

ويذكر ان رئيس الوزراء سمير الرفاعي كان قد قرر إحالة ملف قضية توسعة مصفاة البترول ، إلى النائب العام لدى محكمة أمن الدولة، وتعد هذه القضية مثار جدل كبير على مدار الأشهر الماضية حيث نظر فيها أمام المحاكم التقليدية وانتهت أمام قضاة أمن الدولة ويتهم فيها أكثر من مسؤول رفيع بالفساد والرشوة.

وكان وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف قال إن "الأفعال المسندة للمشتكى عليهم في قضية عطاء توسعة مصفاة البترول تدخل ضمن مفاهيم الأمن الاقتصادي وتتعلق بشركة مساهمة عامة تمثل مرفقاً عاماً وحيوياً هو قطاع الطاقة."

وأكد الشريف أن "القول الفصل هو للقضاء العادل، وأن كل إنسان بريء حتى تثبت إدانته،" مشيراً إلى أن "الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة قابلة للطعن أمام محكمة التمييز."