هكذا قالها كما يدعونه سلطان الطرب ولو أنني أراه غير ذلك, هو الأقرب لسلطان الحشيش منه للطرب.. ليس ,, دعونا نحط ركابنا في ما اسموها السياحه العلاجيه والتي تفتقر للسياحه برغم انها كانت علاجيه,, حتى انتفخت أوداج المستثمرين زياده عن اللزوم واضحت في عمان المستشفيات لربما اكثر من المدارس الخاصه ومع انقطاع الأخوة العرب بفعل فاعل أضحت العيادات خاويه كما المستشفيات ولم يعد هناك استشفاء, لا بل تعد العده للمقارعه في المحاكم, فهذه الاستثمارات كما الحكومات لم تعد قادره على دفع رواتب موظفيها وما تجنيه يكاد لا يكفي سداد فوائد ديونها..من المسؤول عن تردي وتراجع هذا القطاع؟؟سؤال مشروع!!
بداية من الاسباب الرئيسه والتي لا تخفى على صاحب لبٍ وعاقل الوضع العام في الأقليم وتبعات الحروب والهجرات التي تعيشها المنطقه والتي تحمل الاردن فيها العبء الأكبر كدوله ومواطنين وبنيه تحتيه..
اما الأهم فهو تراجع اداء المؤسسات الرسميه ذات العلاقه بما يخدم هذا القطاع الهام والذي يرفد الخزينه بأموال طائله اضافة لمشاركته في الدخل القومي العام,, من هنا يجب اجراء مراجعه شامله للوقوف على المعيقات والتي تسببت بهجران المرضى العرب لعمان ومستشفياتنا بعدما كانت محج استشفاء لهم ومنها الشروط التي وضعت وكانت عائق لتدفق المرضى ومرافقيهم لعمان..من هنا الدوله معنيه باعادة النظر في تلك الشروط وبما يحقق الفائده للوطن واصحاب الاستثمارات في القطاع الطبي..فلا يخفى على أحد ما آلت اليه الأمور حتى بات هناك هجره للكفاءات الطبيه للدول الخليجيه وغيرها.
ومن الاسباب ايضاً جشع بعض الاطباء وكذلك بعض المستشفيات مما جعل البعض يهرب من القدوم الى عمان لارتفاع كُلف الاستشفاء اضافة لارتفاع كُلف المعيشه في عمان مقارنة بكثير من الدول,, من هنا المؤسسات التي تقوم على ادارة هذه العمليات ومنها جمعية المستشفيات الخاصه مطالبه بتكييف الوضع بما يتوائم بين الكُلف واسعار الخدمات المقدمه في دول اخرى تقدم خدمات مشابهه اضافة الى فتح مكاتب في اليمن والسودان وليبيا وشمال السعوديه لرعاية المرضى وتقديم عروض مناسبه لهم لاعادتهم للثقه بالاردن وخدماتنا الطبيه دون المساس بنوعية الخدمه والخدمات الفندقيه ايضاً, والا لنقرأ الفاتحه على هذا القطاع الذي يحتضر..
اضافة لما اسلفت لدينا قطاع التأمين الطبي في القطاع الخاص والذي يتغول على الاطباء والمستشفيات وليس هناك من رادع له, الحكومه مطالبه بترويضه ووضع الأمور في نصابها, فنقابة الاطباء مؤسسة مجتمع مدني وليس لديه الضابطه العدليه لمعاقبة البعض منها والتي لا تراعي الاً ولا ذمه,,من هنا فقبل الشروع في اقرار قانون المسائله الطبيه عليها مسؤولية تحضير القاعده المتينه لتوائم بين حقوق المريض والطبيب في ذات الوقت ضمن اشتراطات معقوله,,غير ذلك سينعكس سلباً على المريض والطبيب وسينتفع من ذلك شركات التأمين ويخسر الوطن..
قبل ان انهي أدق ناقوس الخطر فهناك تراجع في هذا القطاع الهام سينعكس سلباً على مصانع الادويه وعلى الاستثمارات الطبيه في المستشفيات وعلى القطاع الطبي الخاص وسيرهق القطاع الطبي العام لزيادة مراجعيه والحلقة تكبر يوماً فيوم,, الدوله مطالبه الى مكاشفه مع النفس والتراجع عن بعض القوانين التي اضرت بالقطاع وفتح باب الوطن لطالبي الاستشفاء دون اشتراطات, كما الاطباء مطالبون بمراعاة القسم الذي اقسموه على تقديم خدمه طبيه عالية الجوده وعدم استغلال المريض فمهنتنا انسانيه في المقام الأول وكذلك المستشفيات مطالبه بمراعاة الاشقاء العرب حتى لا تهجر اسرتهم واستثماراتهم..عاش الوطن وطن عز يعربي.