جراسا -

توقفت لجنة المتابعة لحملة الخبز والديمقراطية في اجتماعها الدوري أمام قرار الحكومة إصدار قانون الضمان الاجتماعي كقانون مؤقت وهذا هو القانون المؤقت الثامن الذي تقره الحكومة بعد 125 يوم على تشكيلها وحبل القوانين المؤقتة على جرار الحكومة التي وعدتنا بما يزيد على 40 قانوناً مؤقتاً مخالفة بذلك النص الدستوري الوارد في المادة 94 في فقرته الأولى والتي تشترط إصدار القوانين المؤقتة " بالضرورة التي لا تحتمل التأخير " ، وما أقر من قوانين مؤقتة ، وما هو قادم ، لا تتوفر له شروط الضرورة التي لا تحتمل التأخير ، والتجربة التاريخية تؤكد أن الكثير من القوانين المؤقتة استمرت على حالها لسنوات طويلة ، وهذا إمعان في الخروج على روح الدستور ونصوصه واستغلال لغياب السلطة التشريعية لتمرير حزمة القوانين التي تستجيب لمصالح التحالف الطبقي المتحكم بالقرارات السياسية والاقتصادية .

فقد أدت التعديلات المدرجة في نص القانون المؤقت إلى تدني الرواتب التقاعدية بنسبة كبيرة ، أما إلغاء التقاعد المبكر للمؤمَّن عليهم الذين يشتركون في الضمان الاجتماعي بعد تاريخ 6/10/2009، فلم يراعي النص بعض المهن الخطرة والصعبة التي لا يمكن للعامل أن يستمر بالعمل بها حتى بلوغه الستين عاماً من العمر ، مما يعرض مستقبله ومستقبل أسرته إلى خطر الفقر والتشرد .

وتؤكد الحملة على أن أية تعديلات تُدخل على قانون الضمان الاجتماعي يجب أن تحظى بموافقة السلطة التشريعية والقنوات الرسمية الدستورية ، لأن الآثار المترتبة على ذلك تطال مئات الألوف من مشتركي الضمان الاجتماعي وأسرهم وبسبب اتساع القاعدة الاجتماعية المتضررة من التعديلات التي أُدخلت على القانون المؤقت فإننا نعتبر الإصرار على صياغات قانونية لا تتماشى مع مصالح الغالبية العظمى من المشاركين في الضمان الاجتماعي ظلماً لا يجب السكوت عليه .