جراسا -

خاص - كشفت مصادر نيابية عن نقل نحو (75) موظفا من ملاك الامانة العامة لمجلس النواب الى وزارات حكومية مختلفة.

وأوضحت المصادر الى ان قرار نقل الموظفين المشار اليهم جاء بتنسيق بين رئيس الوزراء د.هاني الملقي ورئيس مجلس النواب م.عاطف الطراونة، على اعتبار انها "عمالة زائدة" عن حاجة المجلس .

ولقي قرار النقل موجة احتجاج بين الموظفين المعنيين بقرار النقل، وذلك لما فيه من مساس لوضعهم الوظيفي والمالي، حيث سيترتب على قرار النقل تغيّر مسمياتهم الوظيفية الى جانب انخفاض رواتبهم بما لا يقل عن الربع او النصف بحسب ما أكدته المصادر لـ "جراسا" .

اللافت في قرار نقل الموظفين ما سبقه من تعيين نحو (109) موظفين في امانة مجلس النواب قبل عدة أشهر وتحديدا في نيسان العام المنصرم ، الامر الذي يدعو للتساؤل عن حيثيات نقل الـ (75) موظفا ازاء وجبة ا لتعيينات تلك، وإلا لماذا تم اقرار تلك التعيينات لـ (109) موظفين طالما لدى المجلس "عمالة فائضة" ، ام انها تعيينات تقوم على نهج "الاسترضاء" ليس إلا ، بيد انه تم تعيين المذكورين والذين يعودون لعلاقات واقرباء 15 نائبا ، بموافقة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة الموجه للحكومة والمتضمن طلبه من الحكومة تعيين القائمة في مجلس النواب واستثناءهم من ديوان الخدمة المدنية.
ومتضمناً كتاب الطراونة حينها ،إلى ان المجلس بحاجة لهم في تخصصات مختلفة ذات طبيعة مهنية عالية كالإعلام، تكنولوجيا المعلومات، الترجمة والخدمات الادارية.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب في بداية عمر المجلس الحالي المهندس سعد السرور نقل أكثر من 450 موظفاً عينوا سابقا، وتمت عملية النقل لأن المجلس متخم بالموظفين!