جراسا -

 طالب 21 نائباً، الحكومة، ممثلة بوزارة التربية والتعليم، بإلغاء ووقف العمل بنظام معدل لنظام معادلة الشهادات، وكذلك تعليمات رقم 2 لسنة 2016 تعليمات اختبار القدرات المعرفية والتحصيلية للطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" غير الأردنية.

كما طالبوا، في مذكرة وجهوها اليوم الثلاثاء إلى رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، "التربية" بالعدول عن اجتهادها ذلك كونه "جانب الصواب"، مضيفين إنه استهدف فئة كبيرة من الطلبة الأردنيين الذين درسوا في الخارج، وخصوصاً أولئك الذين حصلوا على شهادة "التوجيهي"، والذي يقارب عددهم 1200 طالب.

وتابعوا أن الأنظمة والتعليمات "كانت تسمح لهم بالالتحاق بالجامعات الأردنية دون معادله شهاداتهم، لا سيما في تركيا وأوكرانيا والسودان، والتي تجرى لهم الامتحان الوطني".

وأوضح النواب، في المذكرة التي تبناها النائب خليل عطية، أن هؤلاء الطلبة قد حصلوا على شهادات الثانوية العامة قبل النظام والتعليمات الصادرة بتاريخ 10/7/2016، والقاضية بإجراء اختبار القدرات المعرفية والتحصيلية للطلبة الحاصلين على الشهادات غير الأردنية.

وقالوا "إن الأنظمة والتعليمات تسري بأثر مباشر لا بأثر رجعي، ولا يجوز بأي شكل أن تنسحب إلى المراكز القانونية، وأن لا تؤثر على الحقوق المكتسبة"، لافتين إلى اجتهادات محكمة العدل والقرارات التفسيرية للديوان الخاص بتفسير القوانين والقاضية بعدم رجعية الأنظمة والقوانين والتعليمات.
وأكدوا في الوقت نفسه "أن هنالك طلبة تم استثناؤهم من هذه الأنظمة، الأمر الذي يعتبر خرق لمبدأ المساواة".