ان استمرار رفع الاسعار على كل السلع والخدمات على المواطن الذي لا يتعدى دخله الثلاثمائة دينار والتي اثقلت بسبب تراكم الديون الناتجة عن السلف الصغيرة والتي يلجا اليها عادة اصحاب هذا الدخل البسيط سيؤدي بالنتيجة للجوء هذا المواطن للبحث عن اية مصادر وبغض النظر عن مشروعيتها ليتمكن من تسديد ما عليه من ديون وتسليك حاله مع هذا الوضع المزري الذي وصل به الى هذا الحال بسبب لجوء الحكومة الى جيب المواطن البسيط لتسديد مديونية البلد التي نهبت على ايادي كبار الفاسدين في حين ان المواطن ليس له ذنبا فيها .
ان الحكومة تسارع برفع اسعار المنتجات والخدمات دون النظر الى ان السواد الاعظم من المواطنين دخولهم متدنية وقد اهلكت هذه الدخول المتدنية اصلا حتى وصل الامر الى انعدامها
مع هذه الاحوال الصعبة يصبح المواطن عرضه للجوء الى وسائل غير مشروعه وسيكون بيئة خصبة وهدفا لمن يفكرون بالإساءة لهذا البلد مقابل حصولهم على بعض المال، ولن يفكر بعدها بالنتائج التي ستحصل جراء ذلك لان عقله وفكره انشغل فقط في توفير المال الذي يعينه على استمرارية الحياة حتى ان كرامته التي اعتقد طوال سنوات حياته انه يملكها لن تكون رادعا له لأنه فقد ايمانه بكل المعايير والقيم والاخلاق والاعراف الانسانية واصبح لا يؤمن بوجود مجتمع فاضل ، خاصة ان القضاء لا يرحمه لعدم قدرته على الوفاء بديونه المستحقة للغير والتي تراكمت نتيجة لجوئة الى تحميل دخله المتدني اكثر من طاقته بسبب ارتفاع الاسعار المتسارع
اعلم ان الحكومات لا تفكر بهذا الموضوع لانها مشغوله فقط في كيفية سداد المديونية التي تراكمت نتيجة فساد تفشى لا ذنب للمواطن فيه ولكنه مطالب بتسديدها عن غيره فبأي حق يكون هذا؟
اضع الحكومة امام مسؤوليتها لما قد يحدث مستقبلا فالأسوأ قادما فكل مواطن اصبح مشروعا جاهزا ليكون مجرما يمارس اجرامه ليحيا ويبقى على قيد الحياة محذرا ان الانسان ومجرد ان سقط في المره الاولى يكون قد انتهى ولن يتراجع
لنحيا بسلام ... رب اجعل ها البلد آمنا