جراسا -

يوحد مشروع قانون السياحة الجديد لجان الرقابة والتفتيش على المنشآت السياحية في لجنة واحدة مانحا إياها صفة الضابطة العدلية، وفقا لرئيس لجنة السياحة النيابية في مجلس النواب اندريه حواري.

وبين حواري أن لجنة الرقابة والتفتيش ستتكون من جميع الاطراف المعنية بالرقابة والتفتيش على المنشآت السياحية والتي من بينها الأمانة والصحة والعمل ووزارة السياحة والآثار، مشيرا إلى أن قانون السياحة الجديد حرم أي جهة أخرى من هذه الصلاحية.

وأوضح حواري أن الهدف من التعديل في قانون السياحة هو تجنب العشوائية التي تنجم عن تعدد الجهات الرقابية.

وقال إن اللجنة انتهت من مناقشة قانون السياحة وسيتم رفعه لمجلس الاعيان ومن ثم المصادقة عليه من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين. الغد