جراسا -

نضال سلامة - أصدر مجلس الوزراء مؤخرا قرارا باعفاء منتجات البحر الميت من الرسوم الجمركية واستثناء أملاح البحر من ذلك حيث فرض عليها رسوما جمركية نسبتها 6 %.

هذا القرار وبحسب تجار ومستثمرين محليين متخصصين ببيع وتسويق منتجات البحر الميت سيضرب قطاعا اقتصاديا مهما ، سيما أنه من المعلوم أن المملكة تحتضن مساحة واسعة من البحر ، وأن هناك صناعات محلية متخصصة بمنتجاته .

العديد من مصنعي منتجات البحر الميت في المملكة أوضحوا لـ"جراسا" أن قرار الإعفاء هذا سيفتح المجال لدخول منتجات البحر القادمة من الكيان الصهيوني وبأسعار زهيدة ، ما يعني ضربة قاصمة لهذا القطاع في المملكة .

التجار والمصنعون لمنتجات البحر محليا بينوا أنهم يتكلفون الضرائب والرسوم والكلف التشغيلية الباهظة ، وأضف الى ذلك الركود السائد في قطاعهم ، والمعيقات التي تحول دون تسويق منتجاتهم بشكل أفضل ، وفوق ذلك تأتي الحكومة لتقصم ظهر البعير بقشة اعفاء منتجات البحر الميت القادمة من الخارج من الرسوم الجمركية.

مصنعوا المنتجات طالبوا الحكومة بالعدول عن قرارها ، مشددين على أن تنهض غرفة الصناعة والتجارة في المملكة و كافة الجهات المعنية بدورها الكامل لدعم الاقتصاد الوطني.