إبراهيم القعير
قال تعالى : "فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ (92) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الحجر) المساءلة من أسس ترسيخ الأمانة والعمل الجاد والصدق في القول والعمل وتحمل المسؤولية في سلوك أفراد المجتمع , وتحافظ على تراص أفراد المجتمع . وتضع حد لظلم والفساد . وتمثل اليوم سمة من سمات العصر الحديث. ولم تقتصر المساءلة على الإفراد والمجتمعات والمؤسسات وتعدت لتشمل الحكومات. وهي ما تقوم به الإدارات الرقابية في الدولة .
فغياب المساءلة الجادة أدى إلى تراكم حاجات وطلبات المواطنين والترهل الاداري. فلم يعد هناك آليات للمساءلة يمكن من خلالها قياس مدى استجابة المؤسسات والدوائر الحكومية لطلبات المواطنين وحاجاتهم ومدى ما أنجز منها . وأصبح الجميع يشكوا من تدني مستوى الخدمات في كل مكان . مما دفع المواطنين إلى فقدان الثقة في المسؤول والحكومة . و أفضى إلى المزيد في التردي في الخدمات .
وغياب المساءلة أوجدت ما يسمى بالمحسوبية والشللية . وانتشرت الرشوة . لان المواطن مجبر على تسيير أمور حياته اليومية . وأصبح الموظف مزاجي يستغل منصبه وسلطته. ولا يهتم إلا بما يخصه شخصيا ولتحقيق منفعة شخصية له ولجماعته . . وزادت نسبة الاستغلال الوظيفي. والتسلط الوظيفي.
غياب المساءلة هي السبب في عدم تطبيق القانون ولم يعد المواطنين سواسية أمام القانون . مما زاد في معدل الجرائم والتعدي على المؤسسات الحكومية .
إذا اكبر مؤسسة رقابية والتي تمثل الشعب. مجلس النواب لا يجاب على أسئلتهم . كل ذلك تهرب من الاعتراف بالمسؤولية . ويراجعون المسؤولين العديد من المرات من اجل تقديم خدمة والأمر من ذلك عندما يبحث النائب عن واسطة للحصول على خدمة من احد المؤسسات التي من واجبها القيام بها .
الحكومة والمؤسسات ومجلس الأمة كلهم مسؤولون أمام الشعب الذي يعد السلطة الخامسة . والشعب سيكون مسؤول أمام نفسه لأنه هو من ينتخب النواب والموظفين من أبنائهم . جميع أفراد المجتمع يتمنون أن تقضى حاجاتهم وتسير معاملاتهم دون الحاجة إلى واسطة أو تدخل نائب.
البرلمان القوي يعزز المساءلة والتي بدورها ستؤثر على الفقر والبطالة وتعزز لحمة المجتمع وتؤثر على الإنتاج الذي بدوره سيؤثر على الاقتصاد . والقضاء على البيروقراطية