جراسا -

طالبت نقابة العاملين بالنقل البري والميكانيك الشركات والافراد الذين يشغلون سائقين لديهم على الالتزام بتأدية ما نسبته (1%) من أجر كل عامل في هذه المهنة زيادة على الاشتراكات المترتبة عليهم وفقاً للقانون ، والمقررة وفقا لجدول المهن الخطرة الملحق بالنظام المعدل لنظام المنافع التأمينية رقم 120 لسنة 2016 الصادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 وبأثر رجعي اعتبارا من آذار العام الماضي 2015 تاريخ سريان العمل بجدول المهن الخطرة، لاتاحة فرصة التقاعد المبكر لهم.

وجاءت مطالبة النقابة العامة للعاملين بالنقل البري والميكانيك التي تمثل قانونا العاملين في قطاع النقل البري في بيان صادر عنها اليوم وصل "جراسا"، في ضوء تأكيد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على أن مهنة سائق الحافلة التي تتسع لثلاثين راكباً فأكثر، وسائق الشاحنة التي تزيد حمولتها على ثلاثة أطنان، إضافة إلى مهنة قيادة القطار، وسائقي الرافعات الشوكية (الحاصلين على رخصة من الفئة الثانية رخصة قيادة مركبة إنشائية), وسائقي ومشغّلي الآليات الثقيلة مثل: الجرافات، الحفارات، الغارفات، المداحل، القلابات، الصهاريج، الأوناش, قد اعتمدت من المهن الخطِرة وفقاً لجدول المهن الخطِرة الملحق بالنظام المعدل لنظام المنافع التأمينية رقم 120 لسنة 2016 الصادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014.

حيث اكدت المؤسسة إن اعتماد مهنة سائقي الحافلات والشاحنات والآليات الثقيلة المذكورة "مهنة خطِرة" كون الذين يزاولونها يتعرضون للاهتزازات الشديدة أثناء القيادة، كما أن طبيعة عملهم تتطلب الجلوس لفترات طويلة والتركيز في القيادة، وتزداد مخاطر هذه المهنة تَبَعاً لطبيعة موقع العمل أو الحمولة أو أوقات العمل.

وايدت النقابة دعوة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مختلف جهات العمل لا سيّما قطاعي الإنشاءات والنقل التي تُشغّل سائقين ضمن المهن المشار إليها، إلى تزويد مؤسسة الضمان الاجتماعي بكشوفات أسماء العاملين في هذه المهن وأجورهم، وتواريخ عملهم في هذه المهنة لديها، وإلى الالتزام بتأدية ما نسبته (1%) من أجر كل عامل في هذه المهنة زيادة على الاشتراكات المترتبة عليهم وفقاً للقانون، إضافة إلى أن القانون يُلزم كل مَنْ يعمل لحسابه الخاص في أي من هذه المهن بتسجيل أنفسهم بالضمان، لحمايتهم من المخاطر التي يتعرضون لها.

حيث ان العمل في الأحكام الخاصّة للعاملين في المهن الخطرة وإتاحة فرصة التقاعد المبكر لهم يعتبر واحداً من أهم التطورات الإيجابية في تشريع الضمان الاجتماعي الأردني، وتمكين العامل في هذه المهن من الخروج من سوق العمل في وقت مبكر حفاظاً على سلامته وصحته وحياته.

وميز قانون الضمان الاجتماعي النافذ حالياً رقم (1) لسنة 2014 العاملين بالمهن التي يتم اعتمادها رسمياً كمهن خطرة وفقاً لنظام المنافع التأمينية الصادرة بموجب القانون، بإتاحة الفرصة للمؤمن عليه ذكراً كان أو أنثى إمكانية التقدم للحصول على راتب تقاعد مبكر إذا انتهت خدماته بعد إكمال سن (45) من عمره، على أن يكون له فترة اشتراك لا تقل عن (180) اشتراكاً للأنثى و (216) اشتراكاً للذكر، وأن يكون قد عمل في إحدى المهن الخطرة لمدة لا تقل عن ستين شهراً خلال السنوات العشر السابقة على طلبه تخصيص هذا الراتب.

من الجدير ذكره أن المؤسسة بدأت بتطبيق الأحكام الخاصة بالتقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة اعتباراً من مطلع آذار العام الماضي 2015 وذلك بإتاحة التقاعد المبكر للعاملين بهذه المهن عند سن الخامسة والأربعين مع فترة خدمة أقل من سواهم من العاملين في المهن الأخرى.

وعرف قانون الضمان الاجتماعي لمهن الخطرة بأنها (المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه نتيجة تعرّضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنيّة(.