جراسا -

تصرح حملة "صحافيون مع وقف التنفيذ" أن ما جاء على لسان رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون صالح القلاب في تصريحاته الصحفية لوكالة الأنباء "بترا" فيما يخص إنهاء تدريب 16 متدربا من أعضائها هو عار عن الصحة وغير دقيق.

إن الحملة تبدي استغرابها من التصريحات الصحفية غير الدقيقة وغير الصحيحة التي أدلى بها رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية صالح القلاب لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" يوم الأحد 21/3/2010 والتي قال في نصها " وحول إنهاء تدريب عدد من المتدربين في المؤسسة، قال القلاب، إنهم التحقوا أساسا بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون ليتدربوا في مسعى لتأهيلهم لسوق العمل في الإعلام المرئي والمسموع ، وتم إنهاء تدريبهم بعد أن أمضوا فترة تدريب تزيد عن سنة وأربعة أشهر."

فقد وقع رئيس مجلس الإدارة بخطأين كبيرين أولهما ادعاؤه بأن المتدربين الستة عشر قد التحقوا ( أساسا ) بالمؤسسة لغايات التدريب فقط ولتأهيلهم لسوق العمل في الإعلام المرئي والمسموع .

أما الخطأ الثاني فقوله إنه تم تدريب الستة عشر في فترة تزيد عن سنة وأربعة أشهر.

إن ما أدلى به ليعد كارثة في أسلوب الإدارة الذي يتبعه والذي يكشف عن جهله التام عن أبسط الأمور التي تجري داخل أروقة المؤسسة .. والحملة بدورها تود أن توضح بأن أساس التحاق الستة عشر متدربا في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون كان ضمن آلية تدريب منظمة ومتفق عليها مع إدارة المؤسسة السابقة تتضمن الدخول في برنامج تدريبي يستمر لعام واحد ينتهي بالتعيين داخل المؤسسة أي أن التدريب كان بقصد التعيين داخل أقسام المؤسسة وليس لتأهيلهم لسوق العمل ، وهذا مثبت لدى مدير الموارد البشرية في المؤسسة ولدى رئيس مجلس إدارة المؤسسة السابق الدكتور نبيل الشريف ولدى المدير العام السابق للمؤسسة جرير مرقة .

وعلى ما يبدو فإن رئيس مجلس الإدارة يكمل طاماته الكبرى بطامة أخرى أكبر وهي بعدم علمه أن مجلس إدارة المؤسسة السابق قد وافق على تعيين الستة عشر متدربا داخل المؤسسة ورفع على أساسه كتاب التعيين إلى مجلس الوزراء مع نهاية العام 2009 ، الذي يعد دليلا قاطعا لا يقبل الشك بأن المؤسسة أرادت من تدريب خريجي الصحافة والإعلام الستة عشر تأهيلهم وإكسابهم الخبرات اللازمة من أجل التعيين داخل المؤسسة .

وتود الحملة أن تضع في معلوم رئيس مجلس الإدارة أن وجود المتدربين في المؤسسة لم يتم بشكل سري ولم يكن في الخفاء كي يخرج علينا ويقول إنه تم تدريب المتدربين لفترة عام وأربعة أشهر ، وكأن بتصريحاته هذه تنبىء بأنه يدير مؤسسة أخرى غير مؤسسة التلفزيون الأردني .. فهو لا يعرف هذه المسلّمة البسيطة التي من المفترض عليه كونه يرأس مجلس إدارتها أن يكون على اطلاع بها ومعرفة تامة بتفاصيلها .. وكان بإمكانه التحقق من أوضاع المتدربين عن طريق مركز التدريب أو إدارة الموارد البشرية أو قسم شؤون الموظفين .

ولو أن معاليه رجع إلى تلك الدوائر لوجد أن فترة تدريب خريجي الصحافة والإعلام الستة عشر استمرت بالتحديد لمدة 11 شهر و15 يوم ، إذ أن تدريبهم قد بدأ بتاريخ 1/3/2009 ــ بعد دورة تأهيل مكثفة استمرت عشرة أيام تم على إثرها توزيع المتدربين على أقسام المؤسسة ــ ولغاية صدور قراره بإيقاف تدريبنا الذي كان بتاريخ 15/2/2010 .

الأنكى من كل هذا وذاك عدم تصالح رئيس مجلس الإدارة مع نفسه وذلك بتضارب تصريحاته الأخيرة لوكالة "بترا" مع تصريحاته الصحفية التي أدلى بها لصحيفة الدستور في العدد رقم 15309 الصادر بتاريخ 25 شباط 2010 حيث نص التصريح يقول " وأعلن القلاب أنه لن يكون هناك أي وجبات بالمطلق لموظفين سيتم الاستغناء عنهم من المؤسسة ، إلاّ من أنهى عقده مع المؤسسة أو إحالته على التقاعد ، وهذا ما حدث مع (15) موظفا قبل أيام ."

فقد اعتبر في تصريحه لصحيفة الدستور الـ (15 متدربا ) موظفين رسميين أنهوا تقاعدهم أو عقودهم ... في حين أن صفة الخريجين المعنيين في المؤسسة متدربين بكتاب رسمي من مجلس الإدارة .. فهو قد ناقض نفسه بنفسه من غير أن يدري أو أنه يدري .

إن هذا اللغط الصحفي الذي وقع به معاليه ـــ الذي هو في موقع إدارة مؤسسة إعلامية وطنية نعتز بها تفرض عليه أن يتعامل مع المؤسسة وقضاياها بعقلية الإدارة لا بعقلية فردية أو مزاجية ـــ من حيث تضارب أقواله وتصريحاته من جهة ومن حيث عدم دقة معلوماته وصحتها من جهة أخرى ؛ لتؤكد للحملة أن القرار الذي أصدره بحق إيقاف 16 متدربا كان قرارا مجحفا هدفه التخلص من المتدربين بأية طريقة .. فقراره لم يتم بطريقة مؤسسية مدروسة .. لأنه لم يأبه لأحوال المتدربين وظروفهم .. ولأنه لم يلتفت إلى مستواهم الأكاديمي الذي يجعلهم أصحاب الأولوية والحق في التواجد داخل المؤسسة كونهم خريجي بكالوريوس صحافة وإعلام .. كما أنه لم يعرف عن طبيعة المتدربين ولا أوضاعهم داخل المؤسسة ولا الفترة التي قضوها في المؤسسة .

إن التخبط في تصريحات رئيس مجلس الإدارة لهو دليل على إما :

1- أنه لا يعرف أية تفصيلات عن وجود المتدربين داخل المؤسسة .

2- أو أنه يعرف بكل تفصيلات المتدربين ولكن تفرده في اتخاذ القرار سمح له بإقصاء المتدربين .

3- أو أن مدير إدارة الموارد البشرية قد زوده بمعلومات غير صحيحة عن المتدربين في سبيل القضاء على أمل المتدربين في أن يبقوا داخل المؤسسة .

لقد كان الأجدى برئيس مجلس الإدارة قبل اتخاذه قرار إيقاف المتدربين أن يتم دراسة أوضاع المتدربين وأن يجرب قدراتهم ويقيم تدريبهم وخبراتهم وأن يحصل على المعلومات التفصيلية والصحيحة عن وجودهم داخل المؤسسة .

وهنا نوجه لرئيس مجلس الإدارة أسئلة مشروعة :

إذا كنت لا تعرف أمرا بسيطا وعاديا كموضوع متدربين قضوا أشهرا داخل المؤسسة فكيف ستعرف الأهوال وحالات الفساد المستشرية في المؤسسة ؟
إذا كنت أنت رجل إعلام ووزيرا سابقا للإعلام وعلى رأس إدارة التلفزيون ، وتعرف أن من مسلمات أي تصريح أو خبر صحفي هي الدقة وصحة المعلومة فبماذا نصف المطب الصحفي الذي وقعت به ، وإلى ماذا يشير ؟