جراسا -

مع استمرار وتواصل التحرك الواسع الذي يقوم به المعلمون دفاعاً عن حقهم الدستوري بتشكيل الإطار النقابي الذي يمثلهم ويدافع عن حقوقهم ومصالحهم ، فإننا نؤكد على موقفنا الداعم والمؤيد لمطلبهم المحق ، وندعو كافة المؤسسات الشعبية وأبناء الوطن للوقوف إلى جانبهم ومؤازرتهم لتحقيق مطلبهم العادل .

إن تأسيس نقابة للمعلمين حق كفله الدستور حيث تنص المادة 16 على حق الأردنيين في تكوين الجمعيات ، والجمعيات تعبير يشمل الأحزاب والنقابات والتنظيم النقابي تنظيم نقابي مهني وهو حق كما هو لباقي النقابات البالغ عددها 14 نقابة وأن اختصاص كل نقابة هو في ممارستها الرقابة على منتسبيها ، وضمان حق العيش الرغيد وتنظيم مهنتهم ، بما تتطلبه من مهام ومسؤوليات .

ونرى في موقف الحكومة بتوصيف تحرك المعلمين بأنها لن تسمح لهذه القلة القليلة ومن يحرضهم بالإساءة لسمعة التعليم والمعلمين وأنها ستتخذ إجراءات رادعة بحقهم ، ما هو إلا محاولة للهروب من استحقاق رئيسي يتمثل في الاستجابة لرغبة المعلمين بتأسيس نقابة لهـم .

إن في تراجع دور الدولة في قطاع التعليم وتهميش هذا القطاع الهام من فئات المجتمع والذي يقع على كاهله تربية وتنشئة الأجيال وحرمانه من أبسط حقوقه والمتمثلة بإعادة إحياء جسمه النقابي بعد طول غياب يجعل من مسألة النقابة ضرورة أكثر من أي مرحلة سابقة .

إن موقف الحكومة هذا يدلل على عدم جديتها في الحديث عن الإصلاح السياسي ، واستمرارها بذات السياسة التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة بالتضييق على الحريات العامة ومصادرة حرية التعبير وفرض القيود والمحددات على الحركة الشعبية .

إن قضية المعلمين الآن تمثل قضية وطنية بامتياز وحق دستوري يستحق الدفاع عنه بكل الوسائل الديمقراطية والقانونية ولا يمكن أن يحل إلا بحصول المعلمين على هذا الحق بتشكيل نقابتهم وليس بالإجراءات والعقوبات كما تنوي الحكومة ووزارة التربية الإقدام عليها في محاولة للتأثير على تمسك المعلمين بحقهم وإجهاض تحركهم .

 

حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني