جراسا -

تحدث النائب السابق ورئيس لجنة السياحة النيابية في البرلمان السابق كاشفا جملة من الحقائق المتعلقة بالقطاع السياحي، واصفا المسؤولين في وزارة السياحة والقائمين على القرارات المفصلية بهذا القطاع بالمعيقين لتقدم وازدهار القطاع السياحي في الدولة، وإن مهمتهم الوحيدة هي الحفاظ على كراسيهم في مواطن المسؤولية والاحتفاظ بالمسميات الوظيفية والألقاب.

وقال المسلماني أن التغول الكبير من قبل المؤسسات والقطاعات المتنوعة وتضارب الآراء والقرارات التي تصدر بشكل عشوائي وبشكل دوري خير دليل على وجود اضطراب كبير في صانعي القرار للقطاع السياحي.

وأضاف أن عدة أطراف تتجاذب السلطة فيما بينها ودون وجود مرجعية موحدة تتولى بنهاية المصادقة النهائية على هذه القرارات وبما يصون مصلحة القطاع السياحي فمن سلطات المناطق التنموية وسلطة إقليم العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة اقليم البتراء ووزارة الداخلية وأمانة عمان كبرى ووزارة المالية إلى جانب وزارة السياحة التي تعد الحلقة الأضعف في هذا المضمار.

وعزا المسلماني أسباب هذا التضارب إلى ضعف الكفاءات والإمكانيات التي يتمتع بها العاملون والقائمون على القطاع السياحي ولا سيما من هم في مواقع المسؤولية الكبرى والذين يناط بهم مهام الإلمام بحيثيات القطاع والقدرة على اتخاذ القرارات السليمة.

وشدد المسلماني أن هناك من يريد إلغاء سياحة الوديان وهناك من يريد إلغاء سياحة التسوق وهناك من يريد فرض تعليمات وهناك من يريد فرض ضرائب لقد اصبحنا في حلبة مصارعه ليتصارع بها المتغولون على القطاع وكل شخص منهم يريد ان يكون الربح حليفه للسيطرة على القطاع وللاسف الخاسر الوحيد هو القطاع التي عمدت الحكومة لإقرارها وجميع الرغبات كانت بدوافع متعددة الأمر الذي انعكس سلبا على هذا القطاع بالوقت الذي كان من الأجدر بحث مسببات قلة إعداد السياح والعمل على معالجة هذه العوامل بما يعود بالنفع على ازدهار القطاع السياحي وإعادة إدخال العملة الصعبة إلى البلد.

وأكد المسلماني أن مشروع القانون المعدل الذي تم صياغته خلال فترة وجوده بالبرلمان السابق يعطي الوزارة الوصاية الأولى في إدارة هذا القطاع ولكن لم يتم اقراره لاسباب انتهاء المدة الدستوريه للمجلس وانني على يقين بانه سوف يتم اقراره بما ينسجم مع مصالحهم.

ونوه المسلماني إلى تجربته الخاصة في إدارة مكاتب سياحية، قائلا: أنه وعلى مدار 25 عاما من العمل في هذا القطاع ، فإننا لم نشهد أي راحة أو دعم من الجانب الحكومي وكنا دائما عرضة للقرارات والتعليمات المفاجئة وغير المبررة والتي لم تجلب لنا كمستثمرين وكمواطنيين أي فائدة أو تقدم وإنما كانت تعرقل عملنا وتعيق أهدافنا بجلب المزيد من السواح وازدهار أعمالنا وازدهار السياحة بالبلد بالمقابل.

واعتبر المسلماني أن مفاجئات كبرى ستنتج عن هذا التوغل على القطاع وسنسمع عن قرارات مفاجئ.