جراسا -

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري ان الأردن الذي كان خامس افقر دولة بالمياه عالميا اصبح ثاني افقر دولة بسبب اللجوء السوري، محملا الأوضاع السياسية في المنطقة مسؤولية ارتفاع المديونية وعجز الموازنة.

جاء ذلك على لسان الوزير الفاخوري خلال مشاركته "متحدثا رئيسيا" في (الدورة الوزارية التاسعة والعشرون) للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، التي عقدت في الدوحة الأسبوع الماضي، وعرض خلالها خارطة الطريق لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 في الأردن ومنطلقاتها الأساسية.

وقال ان الاردن واجه ايضا تحدي ارتفاع فاتورة الطاقة نتيجة ارتفاع اسعار النفط في السنوات السابقة وانقطاع الغاز المصري، ولكنه استطاع وخلال فترة محدودة العمل على تنويع مصادر الطاقة وذلك بالتوجه نحو الطاقة المتجددة والحرق المباشر للصخر الزيتي لتوليد الكهرباء.

كما عمل الأردن على تهيئة البنية التحتية لاستقبال الغاز من مصادر اخرى وسيكون لذلك أثر كبير خلال السنوات القادمة".

وناشد الفاخوري المجتمع الدولي والدول المانحة الاستمرار بتقديم الدعم اللازم للموازنة ولخطط الاستجابة الوطنية وأيضاً تقديم التمويل الميسر على الرغم من تصنيف الأردن كدولة متوسطة الدخل في ضوء التأثر بالصراعات المجاورة لمساعدة المملكة على مواجهة الأعباء التي يتحملها الأردن بالإنابة عن المجتمع الدولي نتيجة الاحداث السياسية التي تعصف بالمنطقة.

وفي باب التحديات التي تواجه المنطقة قال الفاخوري أن التحديات التي تواجه عملية تنفيذ أجندة التنمية المستدامة في منطقتنا كبيرة ومتنوعة ومتشعبة خاصة وان المنطقة تعصف بها الحروب والنزاعات وعدم الاستقرار الذي يقف عائقاً امام تحقيق هذه الأهداف خاصة بالنسبة للدول المتأثرة من هذه النزاعات وما نتج عنه من تدفق اعداد كبيرة من اللاجئين.

وبهذا الخصوص عرض الوضع في الأردن وقال ان المملكة تستضيف 3ر1 مليون شخص من الاخوة السوريين قدموا خلال السنوات الخمسة الماضية اي ما نسبته 14 في المائة من السكان منهم 89 بالمئة يعيشون خارج المخيمات وبين المجتمعات المحلية.

وأضاف ان هذا الوضع شكل ضغطاً كبيراً على مقدرات الاردن وموارده والبنية التحتية من تعليم وصحه ومياه وطاقة ونقل وخدمات بلدية اخرى، مشيرا الى ان هذا اهم تحدي امام تنفيذ اجندة التنمية المستدامة اذا لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته ودوره تجاه ذلك.

كما أشار الفاخوري الى مجموعة من التحديات ومنها التوعوي، والزمني، والامركزي، والتشاركي، والإحصائي، التفاضلي (نمو سريع أم نمو مستدام وشامل)، والأمني، بالإضافة الى تحديات متابعة وتقييم، والتحديات المؤسساتية، والإقليمية (الإندماج الإقتصادي).علاوة على تحدي المشاورات، وتحدي التمويل، والتنسيق، وتحدي البيانات، وتحدي التواؤم مع الخطط الوطنية. مؤكد ان الأردن اخذ بالاعتبار كل هذه التحديات في خارطته لتنفيذ لأجندة التنمية المستدامة 2030.

وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الى أن من اهم التحديات التي تواجه بلدان المنطقة هي المحافظة على الامن والامان "لشعوبنا خاصة وأننا نعيش" في ظل اقليم تسوده الحروب والنزاعات، مؤكدا حرص الدولة الأردنية على الحفاظ على الاردن واحة امن واستقرار لما يتمتع به من نعمة الأمن والأمان وجبهة داخلية قوية وبالتالي توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وتعزيز "منعتنا وإزدهارنا" ووفق وثيقة الأردن 2025.

وأكد إن التعامل مع قضايا الشباب مهم في هذه المرحلة ويشكل تحديا حيث أنهم الأكثر ديناميكية في المجتمع ويشكلون طاقات كبيرة وامكانات وقدره على العطاء، وهذا يعني أنه يتوجب العمل معهم، حيث يقع عليهم تحمل المسؤولية في المستقبل. وأـشار إلى أهمية تبني الحكومة مؤخراً للإسترتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016-2025) والتي تعتبر من أهم محاور وثيقة الأردن 2025.

واكد الوزير الفاخوري اهمية تكاتف الجهود لتنمية الشباب ورعايتهم والاستثمار فيهم ليكون لهم دور في مسيرة التنمية سواء كان ذلك في التخطيط ورسم السياسات، أو إعداد الخطط التنفيذية ومتابعتها وتقييمها، "وتعتبر مشاركتهم ذات قيمة اجتماعية واقتصادية وبيئية وسياسية وهي في هذا السياق تعبر عن مفهوم المواطنة الحقيقية".

وقال "ان ذلك هو الطريق الأمثل حتى لا نترك شبابنا عرضة للأفكار البعيدة عن قيمنا وموروثنا الاجتماعي والديني"، مشيرا الى انشاء وزارة جديدة في الأردن تعنى بالشباب وتعمل على تنميتهم وتعزيز مشاركتهم في كافة المجالات، كما يجري العمل حاليا على تطوير استراتيجية شاملة للشباب في الاردن.

وأكد الفاخوري وجود تحديات تتعلق بتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا، "لا تزال أقل من مستوى الطموح"، حيث اننا في الاردن نعمل مع اللجنة الوطنية للمرأة وجميع الفعاليات الاقتصادية والسياسية النسائية من أجل تمكين المرأة لتصبح شريكا اساسيا في صياغة قرارات التنمية، وان مواصلة الجهود والوصول الى الهدف المنشود لهو تحدي أمامنا خاصة فيما يتعلق بوضع الخطط والأدوات للتنفيذ.

وفيما يتعلق بقطاع المياه في المملكة قال الفاخوري إن تحقيق أمن التزود بالمياه مطلب تسعى الدول الى تحقيقه لمواطنيها، والاردن والذي كان خامس أفقر دولة مائياً بالعالم، أصبح ثاني أفقر دولة بعد اللجوء السوري الذي أدى الى زيادة الطلب على المياه بنسبة 20 بالمئة. إضافة لما يعانيه من شح الموارد المائية والتغير المناخي من جانب آخر، الامر الذي يحتم علينا ايجاد مصادر بديلة وادارة المصادر الحالية ادارة سليمة بيئا، وكذلك التعاون الاقليمي في هذا المجال للمياه السطحية والجوفية.

وأوضح إن العلوم والتكنولوجيا والابتكار تلعب دوراً مهما وايجابياً لا بل وحاسما في تحقيق التنمية المستدامة بكافة ابعادها ومراحلها، فهي العجلة المحركة في تطور الاقتصاد في الدول، وهنا تقع علينا مسؤوليات جسام في تبني سياسات وطنية تدعم استخدام التكنولوجيا وتعزز الابتكار، بالإضافة الى اتباع نهج شامل ومتكامل لجميع هذه العناصر لإدماجها بشكل فعال في الخطط الوطنية.

وفي موضوع الاطار الزمني لاجندة التنمية المستدامة قال الوزير الفاخوري ان الاطار الزمني لأجندة التنمية المستدامة 2030 هو خمسة عشر عاماً، فقضية توفير التمويل من أجل احداث تنمية مستدامة مطلب أساسي، مشيرا الى أنه وضمن وثيقة الاردن 2025 نسعى الى زيادة الى الاعتماد على الذات خلال السنوات القليلة القادمة.

واضاف قائلا "صحيح ان الاردن يعاني من ارتفاع المديونية وعجز في الموازنة ولكن ذلك كانت نتيجة للأوضاع السياسية في المنطقة وما نتج عنه من أثر على حركة التجارة الخارجية من صادرات وتأثر قطاعات تنموية مثل السياحة والاستثمار والضغط الكبير على البنية التحتية والتعليمية والصحية والبلدية.

كما ان الأردن واجه تحدي ارتفاع فاتورة الطاقة نتيجة ارتفاع اسعار النفط في السنوات السابقة وانقطاع الغاز المصري، ولكنه استطاع وخلال فترة محدودة العمل على تنويع مصادر الطاقة وذلك بالتوجه نحو الطاقة المتجددة والحرق المباشر للصخر الزيتي لتوليد الكهرباء.

كما عمل على تهيئة البنية التحتية لاستقبال الغاز من مصادر اخرى وسيكون لذلك أثر كبير خلال السنوات القادمة".

وفي ضوء الأعباء التي يتحملها الأردن عن المجتمع الدولي ومن منطلق تقديم الأردن لسلعة عامة كونية بالإنابة عن المجتمع الدولي، ناشد الفاخوري في مداخلاته المجتمع الدولي والدول المانحة الاستمرار بتقديم الدعم اللازم للموازنة ولخطط الاستجابة الوطنية وأيضاً تقديم التمويل الميسر على الرغم من تصنيف الأردن كدولة متوسطة الدخل في ضوء التأثر بالصراعات المجاورة.بترا