جراسا -

بات من المؤكد احالة قانون النقل العام للركاب الى جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والأعيان بعد أن صوّت مجلس النواب في جلسته التي عقدها مساء الاحد، على عدم منح الضابطة العدلية للجهات المسؤولة عن النقل، صفة الضابطة العدلية التي أضافها مجلس الاعيان في قانون النقل العام للركاب.

واعتبر النائب عبد المنعم العودات أن منح موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل البري أو أمانة عمان الضابطة العدلية غير مبرر .

فيما قال النائب علي الخلايلة :'ديوان المحاسبة اولى ان يعطى الضابطة العدلية بدلا من لموظفي قطاع النقل'.

بدوره أشار مقرر لجنة الخدمات والنقل النيابية النائب مصطفى ياغي الى أن صلاحيات الضابطة العدلية محصورة بحالتين كحجز واسطة النقل العام المخالفة لشروط النقل او خالف قرارات المجلس المبلغ بتصريح.