جراسا -

خاص- ادت اجراءات امين عام وزارة العمل فاروق الحديدي الى تطفيش عدد من المستثمرين الاجانب والاردنيين، بسبب وقف تصاريح العمالة الوافدة لشركاتهم ومن بينها شركات الاسكان ومصانع انتاجية.

وجاءت هذه الاجراءات بحجة التخفيف من حجم البطالة الا ان النتائج اصبحت عكسية عندما هرب مئات المستثمرين الامر الذي حرم اسواق العمل المحلية من شواغر في تلك الشركات المزمع انشائها.

كما ادت سياسة الامين العام الحديدي الى تفريغ الوزارة من كفاءاتها الفنية والادارية المؤهلة، عبر ذات الساسات المتخبطة التي يتخذها.

والحديدي، صديق مقرب لوزير العمل علي الغزاوي الذي اوعز له بتفريغ الوزارة من فريق الوزير السابق نضال القطامين على حساب الوزارة، فيما لم يكتف الامين العام بوقف تصاريح العمالة الوافدة بل اوقف استحضار الخبراء الاجانب الذي يعتمد عليهم عمل الشركات الكبرى.