جراسا -

رصد - صوّت نواب البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، لصالح مشروع قرار غير ملزم، يوصي بتجميد مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي لفترة مؤقتة.
وصوت 479 نائبا لصالح المشروع، ورفض 37، فيما تحفظ 107 نواب على الإدلاء بأصواتهم.

ويوصي المشروع بتعليق مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، ويعزو التعليق إلى الظروف التي شهدتها تركيا بعد إعلان حالة الطوارئ إثر المحاولة الانقلابية الفاشلة لـ"منظمة غولن" الإرهابية في 15 تموز/يوليو الماضي.

ودعا مشروع القرار إلى رفع حالة الطوارئ في تركيا، من أجل استئناف المفاوضات من جديد، وبين أنَّ البرلمان و الاتحاد الأوروبيَين أدانا بشدة المحاولة الانقلابية، وأكدا على حق تركيا في مقاضاة المسؤولين عن المحاولة الانقلابية.

وأشار مشروع القرار إلى أن العلاقات الأوروبية التركية تعد ذات أهمية استراتيجية للجانبين، وأن تركيا حليف مهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وجاء في النص أيضا " الشراكة تستوجب إبداء إرادة من الجانبين للتعاون، وهذه الإرادة لم تظهر من الجانب التركي في الآونة الأخيرة".

وحول رفع تأشيرة دخول المواطنين الأتراك، إلى دول الاتحاد، اتهم مشروع القرار، تركيا بأنها لم تستوفِ سبعة شروط من أجل رفع التأشيرة.

كما تطرق مشروع القرار الأوروبي للمطالبات بإعادة تطبيق حكم الإعدام في تركيا، وذكر بأن إعادة تطبيقه ستكون بمثابة انتهاء رسمي لمفاوضات الانضمام .

تجدر الإشارة أنَّ مشروع القرار المقدم من قبل ستة أحزاب في البرلمان الأوروبي للتصويت تعد سابقة في تاريخ الاتحاد، من حيث التوصيات التي تضمنتها بتجميد مفاوضات عضوية دولة مرشحة للانضمام.

ولا يملك البرلمان الأوروبي صلاحية اتخاذ قرار ملزم بتجميد أو إنهاء مفاوضات انضمام أي دولة، إنما تعدّ بمثابة رسالة سياسية للمجلس الأوروبي والحكومات الأوروبية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ذكر أمس الأربعاء، بأنّ تصويت البرلمان الأوروبي، لا يحمل أي قيمة بالنسبة لبلاده.