المؤتمر السابع لحركة فتح لا يخص أعضاء حركة فتح وحدهم كما يدعي البعض، ولا يخص قيادة حركة فتح وحدها، ولا يخص أولئك الذين تم اختيارهم للمشاركة في المؤتمر السابع للحركة وحدهم، وذلك لأن حركة فتح تستحوذ على القرار السياسي الفلسطيني وحدها، وحركة فتح هي المقرر الفعلي في الشأن الفلسطيني من خلال سيطرتها على القرار في منظمة التحرير الفلسطينية، ومن خلال سيطرتها على المفاصل الرئيسية في السلطة الفلسطينية، لتمسك بيدها اليمين شئون الناس المالية والإدارية، وتسمك بيدها الشمال شئون الناس الأمنية والحياتية.

حركة فتح التي تعقد مؤتمرها السابع في رام الله، لا تهدف إلى فرز قيادة تنظيمية جديدة للحركة، لتنافس الأحزاب الأخرى بشكل ديمقراطي على قيادة الشعب الفلسطيني، حركة فتح ستفرز قيادة تنظيمية جديدة بهدف مواصلة سيطرتها على القرار السياسي في منظمة التحرير، وبهدف مواصلة سيطرتها على شئون الناس المالية وحياتهم الإدارية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولن تلتزم أي قيادة لحركة فتح برأي الشارع الفلسطيني، ولن تحتكم في يوم ما إلى نتائج الانتخابات الديمقراطية، ولنا في بقاء محمود عباس رئيساً للسلطة رغم انتهاء شرعيته خير شاهد، ولنا في تعطيل عمل المجلس التشريعي المنتخب سنة 2006 خير دليل، ولنا في تعمد تجاهل رأي الشارع الفلسطيني، وعدم تحديد موعد للانتخابات التشريعية والرئاسية خير شاهد ودليل.

إذن نحن أمام مؤتمر تنظيمي سيفرز قيادة لكل الشعب الفلسطيني، شئنا ذلك أم أبينا، وهذا ما يعطي لمؤتمر حركة فتح أهميته المحلية والعربية والإقليمية، فالجميع يعرف أن حركة فتح هي التي تسيطر على الضفة الغربية من خلال أجهزتها الأمنية، وحركة فتح هي التي تتحكم بمفاصل السلطة والترقيات الوظيفية من خلال جهازها الإداري، وحركة فتح هي المتصرف الوحيد بالمال العام، فهي التي تتسلم أموال الضرائب من إسرائيل، وهي التي تتسلم الأموال من الدول المانحة، وهي التي تتحكم بالقضاء، وهي التي تمنح العطايا لمن تشاء، وتقطع راتب من تشاء، ومصدر قوتها هو المجتمع الدولي الذي يدعمها مقابل تسمكها باتفاقية أوسلو، ومصدر قوتها رضا إسرائيل عنها مقابل تمسكها بالشق الأمني من اتفاقية أوسلو.

وطالما كانت نتائج مؤتمر حركة فتح لها التأثير المباشر على مجمل حياة الشعب الفلسطيني، فإن الواجب الوطني يقضي بأن تتدخل كل التنظيمات والحركات السياسية والشخصيات الوطنية والمؤسسات الإنسانية والكفاءات الشعبية والعشائر في هذا المؤتمر الذي سيفرض على الشعب الفلسطيني قيادة تتحكم في مصيره، وتقرر مستقبله بشكل لا يقل عن مؤتمر أريحا الذي عقد في 1/12/1948، بعد أن حشد له رئيس بلدية الخليل محمد علي الجعبري ألف شخصية من كافة أنحاء الضفة الغربية، طالبوا بضم الضفة الغربية إلى شرق الأردن ليؤيد البرلمان الأردني في يوم 9/12/1948 مطالب مؤتمر أريحا، وكان ما كان.

في إسرائيل تعقد المؤتمرات الحزبية لمناقشة البرنامج السياسي للحزب، ولمحاسبة القيادة على فترة عملها، ومن ثم اختيار قيادة جديدة للحزب، قيادة قادرة على المنافسة في الانتخابات الديمقراطية القادمة، لذلك تلتزم كل الأحزاب الإسرائيلية مبدأ الحيادية وعدم التدخل، وتكتفي بمراقبة أعمال مؤتمر الحزب الذي يجهد في تقديم أفضل ما لديه من أفكار وآراء وشخصيات قادرة على المنافسة، والتحدي بوفائها وانتمائها قادة الأحزاب الأخرى.

في فلسطين، طالما ستختار حركة فتح القيادة الأبدية للشعب الفلسطيني، فعلى الشعب الفلسطيني أن يتدخل في أعمال مؤتمر حركة فتح السابع، وأن يجهد في تعطيله بكل ما أوتي من قوة.