جراسا -

افتتح وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري امس بالتعاون مع برنامج الاغذية العالمي في الاردن ورشة العمل (نظام البطاقة الواحدة) المقترحة لدعم الفئات الفقيرة في الأردن. وقال الوزير الفاخوري في الافتتاح ان الحكومة الاردنية ممثلة بوزارة التخطيط حرصت على بناء شراكات حقيقية مع كافة المنظمات الدولية العاملة في الاردن، وتأتي هذه الورشة لتجسد اواصر التعاون والشراكة بين الحكومة الأردنية وبرنامج الاغذية العالمي (WFP) ، والاستفادة من تجارب البرنامج الغنية في شتى المجالات ومنها في استخدامات نظام البطاقة الواحدة (ون كارد)، كأداة إلكترونية، ووسيلة للمساهمة في دعم شبكة الأمان المقدم إلى الأسر الأردنية.

وقال ان ذلك يأتي تماشيا مع وثيقة الاردن 2025 وخطة عمل الحكومة لتعزيز انظمة الحماية الاجتماعية، اضافة الى تعزيز وبناء قدرات المؤسسات الأردنية لتحسين آليات الاستهداف وتقديم الدعم الى مستحقيه بأقصر الطرق واقل التكاليف وربط النظام ببرنامج السجل الوطني الموحد والباحثين الاجتماعين والممول من مجموعة البنك الدولي، والذي يستهدف الوصول الى 22 الف اسرة اردنية على مستوى المحافظات، الذي يعتبر نقلة نوعية متميزة في مجال تعزيز الحماية الاجتماعية وإيجاد بنك معلومات وطني، يمكن الجهات العاملة في مجال مكافحة الفقر في الحصول على بيانات دقيقة ومحدثة عن الاسر المستهدفة في جميع انحاء المملكة.

واضاف الوزير فاخوري في ورشة العمل التي حضرها المدير الاقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ووسط اسيا وشرق اوروبا مهند هادي والممثل والمدير القطري لبرنامج الاغذية العالمي في الاردن مجيد يحيى ، «اننا نقف في الاردن على أعتاب مرحلة جديدة في مسيرتنا التنموية، تقوم على صون الإنجازات التي تحققت والبناء عليها، وتستجيب لمتطلبات التنمية الجديدة، والتحديات التي تفرضها الظروف والتطورات الاجتماعية والاقتصادية محلياً وإقليميا ودولياً، والتي من أبرزها ارتفاع معدلات البطالة والفقر، اضافة الى الاعباء التي تتحملها المملكة جراء استضافتها لأعداد كبيرة من اللاجئين وخصوصاً من الإخوة السوريين، وما يمثله هذا العبء من ضغوطات على البنية التحتية من جهة وعلى قدرة الحكومة على تلبية الاحتياجات التنموية وعلى مكافحة الفقر والبطالة ضمن المناطق المستضيفة من جهة أخرى».

وقال إن الاردن اطلق «وثيقة الاردن «2025 في نهاية العام الماضي اضافة الى اجندة التنمية المستدامة 2030 والتي تضمنت 17 هدفاً، ولعل من ابرز هذه الاهداف الهدف السابع عشر والذي اختص بتعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من اجل التنمية المستدامة وذلك من خلال عدة جوانب نذكر منها الشؤون المالية وحشد الموارد المالية الاضافية للبدان النامية، وكذلك التكنولوجيا وتعزيز بناء القدرات والتجارة وشراكات اصحاب المصلحة المتعددين ما بين الدول لتحقيق التنمية المستدامة على الصعيد العالمي واخيراً تعزيز منظومة توفير البيانات والرصد والمساءلة. ولعل تنفيذ الشراكة وتعزيز منظومة توفير البيانات والرصد هو ما يجمعنا اليوم لنترجم هذه الاهداف والغايات على ارض الواقع.

واشار الى ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية تولي اهمية كبرى لموضوع الفقر ومحاربته والحد من وطأته وذلك بتبنيها العديد من السياسات والإستراتيجيات لمكافحة هذه الظاهرة والتخفيف من اثارها، وتسهم منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية جنباً الى جنب مع الحكومة في تنفيذ برامج وانشطة تهدف الى التخفيف من هذه الظاهرة. وتوقع الفاخوري ان الشراكة المتوقعة ما بين الحكومة وبرنامج الاغذية العالمي (WFP)، ستفضي الى توفير خدمة البطاقة الإلكترونية متعددة الاغراض والتي ستسهم في رفع مستوى التنسيق والاتصال ما بين الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في المحافظات كافة من خلال نظام الكتروني موحد اكثر فاعلية، حيث يتوقع ومن خلال هذه الخدمات ان يتم تحديد الاسر المستحقة للمساعدات ويساعد كذلك في توفير بيانات متعددة لتلك الاسر، ويسهم في نجاح عملية المتابعة والتقييم والمساءلة، كما يتوقع من هذا النظام توفير( بطاقة واحدة متعددة المحافظ والاستعمالات) تحقق المرونة في توصيل المساعدات بطريقه فعالة تصون كرامة المستفيد وتلبي جميع احتياجاته بما يضمن تخفيف الازدواجية ورفع مستوى التنسيق عند تقديم المساعدات من جهات متعددة.

واضاف ان التطور في استخدام تقنيات حديثة لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين هو من اهتمامات الحكومة الاردنية وخصوصاً للفقراء منهم وتعلمون جميعاً ان الحكومة تولي جل جهدها لمكافحة ظاهرة الفقر بكل ابعادها وتركز الحكومة على مكافحة شدة الفقر وهم الفقراء الاكثر فقراً والذين يتوزعون على المحافظات كافة حيث تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بوضع برامج ذات اولويات بالتنسيق والتعاون مع الشركاء كافة، واعتقد ان وجود مثل هذا النظام المقترح من قبل برنامج الاغذية العالمي سيسهم ويساعد في النجاح لرفع سوية الخدمات المقدمة وكذلك في مسألة الاستهداف لتلك الاسر.

واكد ان هذا الجهد سيكون تجربة كمدخل لنستفيد منها في برنامج الحكومة الالكترونية وضمن جهد الحكومة لتحديث استراتيجية الفقر كما ورد في بيان الحكومة، مضيفاً ان هذا العمل يحتاج إلى تضافر الجهود كافة لضمان نجاح هذا الجهد الوطني المتكامل. مؤكدا الحاجة الى التكاملية والتشاركية لإنجاحه.

ومن جانبه قال المدير الاقليمي لبرنامج الاغذية العالمي مهند هادي اننا نأمل كوننا المسؤولين عن برامج شبكات الامان الاجتماعي الوطنية والموجهة نحو مساعدة الفئات الاكثر تضررا ونأمل ان نبدأ من خلال تقديم البطاقة الواحدة « وون كارد» الى البرامج الحكومية القائمة مثل البرنامج الوطني لدعم الشعير، صندوق المعونة الوطنية، وتكية ام علي بحلول شهر اذار من العام المقبل، في حين سوف نعمل مع الحكومة في المدى المتوسط على نقل ادارة وملكية هذا النظام بشكل تدريجي بحلول شهر حزيران من عام 2018 نحن بحاجة الى دعم وقيادة الحكومة للإشراف على عملية التخطيط ونقل هذا النظام.

واضاف هادي «لدينا نجاح مثبت وسابق في اقامة مثل هذا المنبر في كل من لبنان وفلسطين والعراق ومصر حيث يصل البرنامج حالياً الى ما يقارب 2 مليون شخص بشكل شهري من خلال المساعدات النقدية ونحن الان في صدد شراكة رائدة مع حكومة تركيا في دعمهم بالوصول الى 1 مليون محتاج». الدستور