"الكافيار" أولى من "العدس" يا رئيس الوزراء ؟؟؟؟؟
جراسا - رائده الشلالفه - قبل يومين على جلسة النواب بمنح او حجب الثقة عن حكومته ، يُصر رئيس الوزراء د. هاني الملقي على "صفع" الاردنيين بوجبة جديدة من وجبات رفع الاسعار، حيث تخطط حكومته لرفع أسعار مجموعة من السلع الحيوية التي يحتاجها الاردنيون في غذائهم اليومي,
الملقي وعلى ما يبدو، جيئ به لقطع شعرة معاوية مع الشعب، ولا نستبعد بأنه لا يعدو ان يكون مجرد اداة لـ "بطح" الشعب فيما تستعد حكومته لرفع اسعار مواد استهلاكية تشكل في مجملها قوت الشعب .
حكومة الملقي، تدخل سباق التتابع على جسد المواطن والشعب برمته، وتجهد لأن تسجل علامة فارقة سوداء في النهج الحكومي للحكومات التي سبقتها واعتصرت جيوب الشعب.
في التسريبات الممنهجة والتي يُقصد بها التمهيد للقنابل الحكومية على قوت ورأس الشعب، تخطط حكومة الملقي لرفع اسعار "أغذية الأطفال، والحمص والفول والفلافل والحليب والعدس والشاي والأرز والسكر والشعرية ودواجن واللحوم والأسمال والحيوانات الحية والألبان والفواكه والخضار والحبوب والزعتبر ورب البندورة والحلاوة الطحينية"، ولتبتعد بالكامل عن المساس بأي رفع من شأنه أن يطال "المشروبات الروحية ، الكافيار" اجبان فرنسية، حلوى سويسرية" تلك السلع التي لا يقوى عليها الشعب ولا تقوى الحكومة على الاقتراب منها !!
بل ولم تفكر في رفع رسوم تراخيص النوادي الليلية باعتبارها "سلعة" لا تعني الشعب المسحوق مثلا .. !!
ويأتي هذا الرفع – كما رشح من تسريبات حكومية - وفقا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بعد تعديل ضريبة المبيعات التي تخضع لها، والتي كانت بنسبة الصفر، أو معفاة، أو خاضعة لضريبة مخفضة تبلغ 4%.
ازدواجية التصريحات الرسمية ..
في تصريح سابق لرئيس الوزراء د. هاني الملقي بتاريخ 29/08/2016 - وفي رده على رفع رسوم نقل ملكية المركبات التي اضرت بالاقتصاد الاردني ووقف حركة بيع وشراء السيارات في المنطقة الحرة، بخسائر تجاوت الملايين خلال اقل من شهر، قال الملقي "ان تعديل رسم نقل الملكية جاء ضمن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في اطار برنامج الاصلاح المالي والهيكلي، وذلك بديلاً عن ارتفاع اسعار 91 سلعة غذائية واساسية" !
على الملقي ان يوضح عن هذه الازدواجية في التصريحات وفي نهب جيب المواطن .
وعلى حكومته عدم اقرار رفع الاسعار ، بل واصدار قرار فوري باعادة رسوم نقل ملكية المركبات لأقل ما كانت عليه.
وعلى حكومته التي تنتظر قرار مجلس الشعب ببقائها او رحيلها ان تسارع لاعادة حساباتها مع الشعب قبل ممثليه تحت القبة !
رائده الشلالفه - قبل يومين على جلسة النواب بمنح او حجب الثقة عن حكومته ، يُصر رئيس الوزراء د. هاني الملقي على "صفع" الاردنيين بوجبة جديدة من وجبات رفع الاسعار، حيث تخطط حكومته لرفع أسعار مجموعة من السلع الحيوية التي يحتاجها الاردنيون في غذائهم اليومي,
الملقي وعلى ما يبدو، جيئ به لقطع شعرة معاوية مع الشعب، ولا نستبعد بأنه لا يعدو ان يكون مجرد اداة لـ "بطح" الشعب فيما تستعد حكومته لرفع اسعار مواد استهلاكية تشكل في مجملها قوت الشعب .
حكومة الملقي، تدخل سباق التتابع على جسد المواطن والشعب برمته، وتجهد لأن تسجل علامة فارقة سوداء في النهج الحكومي للحكومات التي سبقتها واعتصرت جيوب الشعب.
في التسريبات الممنهجة والتي يُقصد بها التمهيد للقنابل الحكومية على قوت ورأس الشعب، تخطط حكومة الملقي لرفع اسعار "أغذية الأطفال، والحمص والفول والفلافل والحليب والعدس والشاي والأرز والسكر والشعرية ودواجن واللحوم والأسمال والحيوانات الحية والألبان والفواكه والخضار والحبوب والزعتبر ورب البندورة والحلاوة الطحينية"، ولتبتعد بالكامل عن المساس بأي رفع من شأنه أن يطال "المشروبات الروحية ، الكافيار" اجبان فرنسية، حلوى سويسرية" تلك السلع التي لا يقوى عليها الشعب ولا تقوى الحكومة على الاقتراب منها !!
بل ولم تفكر في رفع رسوم تراخيص النوادي الليلية باعتبارها "سلعة" لا تعني الشعب المسحوق مثلا .. !!
ويأتي هذا الرفع – كما رشح من تسريبات حكومية - وفقا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بعد تعديل ضريبة المبيعات التي تخضع لها، والتي كانت بنسبة الصفر، أو معفاة، أو خاضعة لضريبة مخفضة تبلغ 4%.
ازدواجية التصريحات الرسمية ..
في تصريح سابق لرئيس الوزراء د. هاني الملقي بتاريخ 29/08/2016 - وفي رده على رفع رسوم نقل ملكية المركبات التي اضرت بالاقتصاد الاردني ووقف حركة بيع وشراء السيارات في المنطقة الحرة، بخسائر تجاوت الملايين خلال اقل من شهر، قال الملقي "ان تعديل رسم نقل الملكية جاء ضمن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في اطار برنامج الاصلاح المالي والهيكلي، وذلك بديلاً عن ارتفاع اسعار 91 سلعة غذائية واساسية" !
على الملقي ان يوضح عن هذه الازدواجية في التصريحات وفي نهب جيب المواطن .
وعلى حكومته عدم اقرار رفع الاسعار ، بل واصدار قرار فوري باعادة رسوم نقل ملكية المركبات لأقل ما كانت عليه.
وعلى حكومته التي تنتظر قرار مجلس الشعب ببقائها او رحيلها ان تسارع لاعادة حساباتها مع الشعب قبل ممثليه تحت القبة !
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |