جراسا -

جدد الأردن والعراق مطالبتهما المتبادلة لتسديد الديون المستحقة لكل منهما على الآخر وذلك منذ أكثر من 20 عاماً وتعود إلى فترة حكم صدام حسين.

وبينما أصدرت محكمة عراقية بياناً أكدت فيه سعيها لاسترداد أموال العراق المودعة في الخارج لدى عدة دول ذكرت من بينها الأردن، جدد مسؤول أردني رفيع المستوى تذكير العراق بضرورة سداد ديون بلاده المستحقة للأردن منذ أكثر من عقدين وفقا لصحيفة العربي الجديد .

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أردني لم تذكر اسمه قوله : إن العراق لم يسدد ديونه المستحقة للأردن منذ سنوات طويلة والتي تقدر بأكثر من 1.4 مليار دولار رغم المطالبات المتكررة بدفع هذا المبلغ والاتصالات التي تمت مع الجهات العراقية المختصة بهذا الشأن.

وأضاف أن هذا المبلغ ترتَّب للأردن بموجب البروتوكول التجاري والنفطي الذي كان موقعاً بين البلدين إبان حكم الراحل صدام حسين.

وكان البرتوكول يقوم على حصول الأردن على احتياجاته من النفط الخام وتوريد سلع مختلفة للعراق مقابل ثمن النفط وذلك في إطار الدعم العراقي للجانب الأردني وتحفيز التجارة البينية.

وقال المسؤول الأردني ، إن هنالك مبالغ أخرى مترتبة للأردن على العراق وتتمثل بمستحقات الشركات التي صدّرت للسوق العراقية خارج إطار البرتوكول ولم تدفع قيمة تلك البضائع حتى الآن.

وأظهر البنك المركزي الأردني في ميزانيته السنوية مستحقات الأردن المترتبة على العراق، وقال إن مصير هذه الديون يتوقف على عمليات التفاوض بين البلدين.

واتخذت السلطات الأردنية قراراً إبان فرض العقوبات على العراق بتجميد الودائع العراقية الموجودة في المصارف الأردنية إلى حين تسوية الملف المالي بين الجانبين.

وكانت محكمة التحقيق المتخصصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية في بغداد قالت انها تسعى لاسترداد مبلغ يتجاوز 636 مليون دينار محتجزة في الاردن .

وقال بيان سابق صدر عن قضاة المحكمة ، الجمعة : ان جهود القضاء العراقي ورئاسة الادعاء العام مستمرة لاسترداد مبالغ محتجزة هي أكثر من 8 ملايين و717 الف دولار، ونحو 636 مليونا و700 ألف دينار أردني، وقرابة مليونين و330 ألف بانود إسترليني".