بدون تنظير، او تردد، او استماع لنصائح اعداء الديموقراطية الذين يقبعون عادة في بطانة الملوك، ويحجبون عنهم الرؤية المستقبلية، ويعيقون التجديد تمكن الملك المغربي الشاب باقتدار من ان يلج عالم الديموقراطية اليوم، وهو يقود عملية التحول الديموقراطي في بلاده بشجاعة نادرة، وبات يقدم تجربة فريدة تشي بحالة متقدمة من الوعي لديه بطبيعة الزمن الذي سادت فيه الديموقراطية ومنتجات دولها في مجال الحقوق والحريات العامة، والذي سقط فيه المفهوم التقليدي للسلطة، وقد تمكنت معظم اقاليم العالم من ان تفك عقدة السلطة المبهمة لديها، وتعيدها الى مصدر شرعيتها الوحيد المتمثل بالشعب ، ولتبني دولاً حديثة مستقرة يتعزز فيها مفهوم المواطنة، والدولة المدنية، وتتوضح فيها حدود السلطات ، والصلاحيات، والمسؤولية.

والحالة المغربية المدهشة تقع حد التناقض مع عموم الاقليم العربي الذي ما يزال يتمسك بالمفهوم العائلي للسلطة، ويبتعد في وعيه عن معطيات الدولة الحديثة، وتتفلت انظمته الحاكمة من استحقاقات الزمن الديموقراطي، وهي تواجه خطر الفوضى والاضطرابات في مقبل الايام نظرا لرفضها احداث التغيير بطريقة سلمية، ومن خلال الاليات الدستورية المعروفة، وهي تبقي على الصيغ القديمة في الحكم، وما يرافقها من شيوع قصص وحكايا فساد الطبقات الحاكمة نظراً لعدم مرورها من تحت الرقابة الشعبية .

وهو وبدون تردد ، ولثقته بتطلعات شعبه، وثقته بنفسه، ولوعيه الديموقراطي، وبان هذا النظام هو الوارث سياسياً راح الملك المغربي ينتقل ببلاده الى شرعية صناديق الاقتراع، وتداول السلطة، واقتسام الحياة السياسية بين الاحزاب، ولتتبلور عملية الحكم من خلال البرامج التي تتنافس بواسطتها القوى المدنية على الشارع المغربي، والذي بات في طور تطور وعيه، ولتتشكل الحكومات وفق قاعدة الاغلبية والاقلية البرلمانية، وتتحول الاقلية حكماً الى خانة المعارضة، ويكون التصويت على برامج سياسية تنقل المغاربة الى المواطنة، وتخرجهم من اطارهم القبلي، والمناطقي، ومن مخاطر تجذر الهويات الفرعية في داخل الدولة، ولتعود بمسؤولية السياسات على الشعب نفسه تبعا لعملية تصويته.

واصبح الملك ( المؤتمن على العملية السياسية ) منفذاً اميناً للإرادة الشعبية حيث يعمد الى تسليم الحكم الى جهة الاغلبية البرلمانية، وبذلك انسلخ من مفهوم السلطة القديم المبهم، واقر للشعب بسيادته، ولم يجر على غرار غيره في مواصلة محاولات الابتعاد بشرعية الحكم عن بعدها الشعبي.

وقد تموضع الملك رمزا جامعا للدولة، ومعبرا عن هويتها السياسية، وحامياً لدستورها، وكمرجعية ، ومظلة لكافة اطراف العملية السياسية فيها، واصبح خارج تباينات السياسة وتجاذبات عملية الحكم، وقد انسجم مع حقيقة موقعه الدستوري الهام كراعي للعملية السياسية، وبذلك صنع مجد بلاده.

وان ملك المغرب ملك مستقبلي بحق، وقد انتقل بشعبه الى بر الامان، وحل صراع السلطة بطريقة سلمية، وسيظل رمزا للدولة المغربية الحديثة، وسيخلده المغاربة كمجدد في بنية الطبقة السياسية الحاكمة، وبذلك يمكن اعتبار التجربة المغربية المعبرة عن الطموحات والتطلعات الوطنية للإنسان العربي الباحث عن حقوقه السياسية في معظم اوطانه.