جراسا -

وجهت لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " رسالة إلى وزير التعليم العالي ناشدته فيها  ضرورة إعادة النظر بقانون الجامعات الأردنية وبخاصة البنود المتعلقة بالجامعات الخاصة التي تقوم باستغلال هذا القانون ل " الاستفراد " بالمواطنين واستخدام كافة الطرق لجني المزيد والمزيد من الأرباح وبطرق لم يعد مقبولاً السكوت عنها .

وأشارت لجنة المتابعة لحملة " ذبحتونا " إلى أن هذا القانون أتى ليكرس هيمنة أصحاب الجامعات الخاصة على العملية التعليمية في هذه الجامعات من خلال السماح لصاحب الجامعة بأن يكون له مقر داخل أسوار الجامعة ، ما يعطيه الحق في التدخل في تفاصيل العملية التعليمية من على قاعدة استثمارية ربحية . ويتضح هذا جلياً في الإجراءات المالية التي قامت بها إدارة جامعة عمان الأهلية في السنوات الأخيرة .

وكان مجموعة من طلبة جامعة عمان الأهلية قد تقدموا بشكوى إلى حملة " ذبحتونا " تمحورت حول استيفاء إدارة الجامعة رسوم جامعية إضافية خلال الأعوام الأخيرة دون أن يكون هنالك أي جهة تراقب مدى جدية هذه الرسوم وجدواها في ظل قيام هذه الإدارة بحل اتحاد طلبة الجامعة منذ ثمانية أعوام وعدم إقامة انتخابات طلابية في الجامعة إلى الآن .

وقد قامت لجنة المتابعة لحملة ذبحتونا بمتابعة الملف كاملاً حيث وجدت أن إدارة الجامعة تستخدم أساليب مالية " مبتكرة " وتالياً أهم ما توقفت عنده الحملة :

1_ تتسم جامعة عمان الأهلية بآلية دفع رسوم دراسية لا يوجد لها مثيل في أي جامعة أردنية رسمية أو خاصة ، حيث تقوم باستيفاء رسوم دراسية من الطالب لـ (18) ساعة دراسية عن كل فصل حتى لو كان الطالب مسجلاً لساعات أقل ، علماً بأن معدل عدد الساعات التي يسجلها الطالب للفصل الدراسي هي (15) ساعة دراسية ، أي أن الطالب يدفع في كل فصل دراسي ثمن (3) ساعات دراسية دون أن يكون قد سجل هذه الساعات ، حيث تقوم إدارة الجامعة بـ " ترصيد " هذه الساعات الدراسية للطالب بحيث يحق له استخدامها في السنة الدراسية الأخيرة له ، ولا تسمح إدارة الجامعة للطالب باستخدام هذه الساعات الدراسية خلال السنوات الدراسية الثلاث الأولى .

وبحسبة بسيطة ، يبلغ عدد طلبة جامعة عمان الأهلية (6500) طالب ، تقوم الجامعة بتحصيل ما معدله ثمن (3) ساعات دراسية من كل طالب في كل فصل دراسي أي ( 6 ) ساعات سنوياًً، علماً بأن معدل سعر الساعة الدراسية في هذه الجامعة هو (85) دينار أردني ، وبهذا فإن الجامعة تحصّل من الطلبة فائضاً مالياً سنوياً تناهز قيمته الثلاثة ملايين ونصف المليون دينار أردني :
6500 × 6 × 85 = 3,315,000 مليون دينار أردني .
2_ ابتكرت إدارة الجامعة طريقة جديدة في تحصيل أموال من الطلبة ، فقد قامت قبل عام تقريباً بإنشاء مبنى لكلية الهندسة وفرضت على كل طالب في الجامعة عند التسجيل مبلغ (50) دينار رسوم مبنى جديد ، أي أنها حصّلت من الطلبة ما يقارب ألـ 325 ألف دينار أردني بدل إنشاء هذا المبنى .

3_ تقوم إدارة الجامعة بتحصيل مبلغ (300) دينار أردني كل فصل بدل رسوم تسجيل ، حيث تفرض على كل طالب رسوم اشتراك سنوياً في نادي الأرينا التابع لمالك الجامعة .

4_ قامت إدارة الجامعة بفرض رسوم ( E-Learning ) تبلغ (50) دينار في الفصل الدراسي الواحد على كافة طلبة الجامعة ، علماً بأن هنالك كليات وأقسام لا تستخدم هذه الخدمة .

5_ لا تعتمد إدارة الجامعة أية ورقة عذر طبي إلا من خلال مركز طبي معتمد لديها حتى لو كانت هذه الورقة من مستشفى البشير أو أي مستشفى حكومي ، علماً بأن المركز الطبي المعتمد لدى الجامعة يأخذ (20) دينار بدل ورقة عذر طبي .

 تأتي كل هذه الرسوم في ظل غياب اتحاد لطلبة الجامعة يدافع عن حقوقهم ويتبنى قضاياهم ، حيث ما زالت إدارة الجامعة ترفض إجراء انتخابات للاتحاد بعد مرور ما يقارب الثماني سنوات على حل اتحاد طلبة الجامعة ، وذلك على الرغم من مطالبات متعددة قام بها الطلبة وصلت إلى حد تقديم شكوى إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان .
إننا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " نؤكد على ما يلي :

1_ ضرورة إعادة النظر بقانون الجامعات الأردنية وبخاصة فيما يتعلق بالجامعات الخاصة بحيث لا يستفرد أصحاب هذه الجامعات بالطلبة وأولياء أمورهم ، فالتعليم ليس سلعة ولا يجوز التعامل معه من على قاعدة " اقتصاد السوق الحر " ، إضافة إلى ضرورة وضع ضوابط للجامعات كإسهام من الدولة وواجب عليها للارتقاء بالتعليم العالي وجودته ما يعود بالنفع على الجامعة نفسها والمجتمع بشكل عام .

2_ قيام وزارة التعليم العالي بالتدخل الفوري لوقف آليات دفع الرسوم الجامعية في جامعة عمان الأهلية وإتباع الآلية المتعارف عليها في كافة الجامعات الأردنية بحيث يدفع الطالب الرسوم الدراسية التي يدرسها فقط .

3_ قيام وزارة التعليم العالي بالتدقيق في رسوم التسجيل لدى كافة الجامعات الخاصة ومعرفة البنود التفصيلية لهذه الرسوم والجدوى منها ومدى قانونيتها .

4_ التدقيق السنوي على كافة الرسوم التي تستوفى من الطلبة في الجامعات الخاصة حيث لا نفهم معنى أن تستوفي إدارة الجامعة مبالغ مالية من الطلبة مقابل إنشاء مبنى جديد ، لذلك على الوزارة أن تدقق في كافة الرسوم التي تستوفيها الجامعات الخاصة من طلبتها .

5_ دعوة إدارة الجامعة لإقامة انتخابات اتحاد طلبة جامعة عمان الأهلية علماً بأن هذه الإدارة كانت قد وعدت الطلبة بإقامة هذه الانتخابات مع بداية الفصل الدراسي الثاني ليتفاجأ الطلبة بتنصل إدارة الجامعة من تعهداتها .

على صعيد آخر تعقد لجنة المتابعة للحملة اجتماعاً تناقش فيه التصريحات الأخيرة لوزير التعليم العالي في ضوء خطة عمل وزارة التعليم العالي لهذا العام ، وما سيترتب على هذه الإجراءات من أَضرار تمس مصالح الجامعات الرسمية ومستقبلها .