استخدام "الزيوت المهدرجة" في الاغذية خطر ..
جراسا - عقدت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ورشة عمل تحت رعاية وزير الزراعة وبمشاركة الجمعية التعاونية الزراعية لانتاج الحليب الطازج وعددا من الجهات المختصة في القطاعين العام والخاص ناقشت خلالها اضرار استخدامات الزيوت المهدرجة على صحة وسلامة الغذاء وانعكاساتها على المواطن صحيا واقتصاديا تم مناقشتها من خلال تقديم عدد من اوراق العمل العلمية الاقتصادية والصحية .
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس جمعية حماية المستهلك اننا نناقش موضوعاً حيوياً يرتبط بإحدى حقوق المستهلك المرتبط بحقه بالحصول على سلع آمنة وسليمة وهذا يعني ضرورة حرص كافة الجهات بتقديم سلع وخدمات صالحة للإستهلاك البشري. وفيما يخص موضوع وجود الزيوت المهدرجة في أغذيتنا ومنتجاتنا المطروحة في الأسواق من الأمور التي تستدعي الإهتمام والمعالجة العلمية والأمينة قبل الاجهزة الحكومية باسرع وقت ممكن بدلا عن التنظير الكلامي.
وبين عبيدات خطورة استخدامات الزيوت المهدرجة صحيا واقتصاديا على الوطن والمواطن في ظل ضعف الرقابة وتحايل الصناع والمستوردين في هذه الامور وذلك من خلال الامراض المتعددة التي تنتج عن استخدامات هذه الزيوت على المواطنين وخصوصا امراض السرطان وكذلك اقتصاديا من حيث ان المواطن يدفع قيمة مادية لشراء مثل هذه الاغذية الغير امنة وكذلك تأثر الاقتصاد المحلي الرسمي وغير الرسمي سلبيا والقضاء على الانتاج المحلي الصحي والسليم والامن خصوصا اصحاب مزارع الانتاج المختصة بالحليب الطازج .
واكد عبيدات ان حماية المستهلك ستتبنى توصيات ورشة العمل والقيام على تنفيذها على ارض الواقع من خلال سلسلة اجراءات ستتخذها الجمعية لاحقا وذلك من اجل ضمان صحة وسلامة الغذاء للمواطنين وهو جل عملنا واهتمامنا .
من ناحيته قال مروان صوالحة رئيس الجمعية التعاونية الزراعية لانتاج الحليب الطازج ان قطاع تربية الأبقار في الاردن من اهم القطاعات التي تشكل عنصرا اساسيا للامن الغذائي للمواطنين ورافدا جيدا للاقتصاد الوطني ويعمل في هذا القطاع على تشغيل شريحة ضخمة من المجتمع المحلي خصوصا ابناء الريف والبادية وهذا يحد بشكل واضح من نسبة البطالة.
واضاف صوالحة ان كميات الانتاج من الحليب الطازج للابقار في عام 1990 اكثر من 600 طن ونحن الان في العام 2016 وقد تضاعف عدد سكان الاردن الى 3 اضعاف ولا تزال كميات الانتاج كما هي قبل 26 عاما وهذا دليل واضح على تراجع القطاع وبالرغم من وجود حليب فائض لدى المزارعين والمعاناة في تسويقه وقيام البعض باتلاف كميات من الحليب وبيع الاخر بسعر بخس علما بأن منتجات الالبان والاجبان لم يحدث لها اي نقص لسد حاجة هذا العدد المتزايد من السكان ويعود ذلك وجود الصناعات البديلة فقد حصل احد الاشخاص في العام 2008 على ترخيص لمصنع بقوم بتصنيع مواد شبيهة للمنتج الاصلي للاجبان والالبان مستغلا للقاعدة الفنية حسب المواصفة الاردنية وهي (جبنة طرية قابلة للدهن ممزوجة بالزيوت النباتية) وهذا المنتج هو عبارة عن قوالب زيوت نخيل مهدرجة ومادة الكازايين و 10-15% حليب بودرة وجلاتين وخثرة صناعية ومواد حافظة اخرى.
وقد وصل كلفة سعر انتاج الكيلو الواحد من هذه المواد 38 قرشا وقد تم التحايل وبيع هذا المنتج على انه لبنة بلدية طرية فقد بدأ اصحاب امصالح المتربحين على حساب صحة المواطن بانشاء المصانع لهذه المواد وترخيصها باسم جبنة فيتا وكانت تعبأ وتباع على انها لبنة بلدية طرية ووصل معدل انتاج هذه المواد اكثر من 80 طن يوميا وقد عجزت المؤسسات الرسمية عن ملاحقة المصنعين لهذه المواد بسبب انتشارهم الكبير.
وبعد لجوء المزارعين الى اللجنة الزراعية في مجلس النواب والتي قامت بدورها بحث المؤسسات المعنية لإتخاذ الإجراء اللازم , وقد قمنا بدفع الرسوم القانونية لفتح قاعدتين فنيتين لهذه الصناعة وقامت مؤسسة المواصفات والمقاييس بالإجتماع مع اللجنة المختصة وقد أثبتت أن هذه القواعد لا تحقق الاهداف وتلحق الضرر بصحة المواطن وتكون ذريعة لبعض المصنعين والمستوردين لهذه المواد بتضليل وخداع وغش المواطن وبموجب القانون تم سحب هذه القواعد الفنية .
وحول سياسة اغراق السوق المحلية بمنتجات اشباه الاجبان والالبان من بعض الدول الاوروبية والعربية قال صوالحة إن الكثير من هذه المنتجات مخالفة للقاعدة الفنية لصناعة الأجبان والالبان حسب مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية وكانت تدخل للسوق الأردنية بإستثناءات وبتجاوزات واضحة للقانون وبعد الرجوع إلى شروط استيراد الالبان والاجبان لبعض الدول التي تغرق السوق المحلي بمنتجاتها وجدنا أنها تضع شروط صعبة جدا للاستيراد وحسب نظام FDA الأمريكية والتساؤل لماذا لا تعامل هذه الدول بنفس منهجها في الاستيراد منها وذلك لتقليل المستورد منها لحماية المنتج المحلي.
وفي الوقت الذي كان المزارع يعاني من تسويق حليبه ويقوم باتلافه كان التجار يقومون باغراق السوق المحلي بالمنتجات المحتوية على الزيوت النباتية وخصوصا جبنة فيتا وغيرها بعبوات كرتونية وصل سعر كل 5 باكيتات 99 قرش وكانت تباع خارج التبريد وفي ممرات المولات والأسواق التجارية بشكل عروض, وقد تم أخذ عينات وفحصها في الجمعية العلمية الملكية من قبل الصحافة والمهتمين وتبين أنها ليست من أصل المنتج وليس لها علاقة بالأجبان وتحتوي أيضا على مادة الفورمالين وهي مادة مسرطنة, لقد باع بعض التجار والمصنعين ضمائرهم بتوفير هذه السلع مراهنين على فقر المواطن ومستغلين عدم وجود ثقافة شرائية عند البعض الآخر ليحققوا أرباحا خيالية.
واضاف صوالحة ان المؤسسة العامة للغذاء والدواء قامت بتقديم مصلحة التاجر على مصلحة المواطن وذلك بتجاوز قرار مؤسسة المواصفات والمقاييس ومنح التجار المستوردين لهذه المنتجات والمصنعين مهلة قاربت على الـ 7 شهور مخالفة بذلك قانونها الاحترازي الذي ينص على أن وجود أي شبهة ضرر في المادة يجب وقفها فورآ.
وقد قامت المؤسسة العامة للغذاء والدواء بإصدار قرار لإستثناء المنتجات المصنعة محليا لغايات التصدير أو المواد المستوردة المارة بوضع الترانزيت في كتابها رقم 3/2/17/31744 تاريخ 1/8/2016 علما أن مدير مؤسسة المواصفات والمقاييس قام بالرد على هذا الكتاب بالرفض التام وذلك لأن هذا من اختصاص مؤسسة المواصفات والمقاييس وليس المؤسسة العامة للغذاء والدواء وذلك حسب المادة رقم (19- أ) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لعام 2000.
وناقشت عددا من اوراق العمل الاضرار الاقتصادية والصحية لاستخدامات هذه الزيوت في قطاعات الاغذية المختلفة من قبل اساتذة الجامعات المختصين وعدد من الخبراء في مجال الاغذية وبعض الجهات الحكومية الرسمية وخرجت بعدة توصيات منها :
الزام المخابز بعدم استخدام (الدهون المتقابله (trance fact في الخبز ومنتجات الافران و تحذير المواطنين من استخدام الزيوت المهدرجة في غذائهم وتثقيفهم و التركيز على دور الاعلام في التحذير من الاضرار الناتجة عن هذه الزيوت و دعم الحكومة للجمعيات التي تقوم بهذا الدور وخاصة الجمعية الوطنية لحماية المستهلك و تفعيل القوانين وتغليظ العقوبات ومنع استيراد الاغذية التي تحتوي على الزيوت المهدرجة و التنسيق من خلال جمعية حماية المستهلك لكافة المهتمين في هذا الموضوع و احالة المخالفين للقوانين في موضوع سحب المواصفات الى الجهات المختصة و الشراكة ما بين حماية المستهلك و جمعية منتجي الالبان لمتابعة تنفيذ توصيات هذه الورشة .
والتركيز على المحلات التي تبيع منتجات الالبان بدون بيانات و ضرورة تحديد (ترانس فاكت الدهون المتقابلة ) على المنتج و عدم وضع اي استثناءات لسحب أي المواصفات و تقديم الدعم لجمعية حماية المستهلك لتبنيها مثل هذه الامور و تشكيل لجنة داعمة فرعية لمؤسسة الغذاء والدواء تمثل فيها كافة الاطراف وهدفها فحص العينات من خلال الاغذية المعنية لمنع احتوائها على زيوت من هذا النوع ومتابعة حليب البودرة والعبوات المستخدمة له وطريقة التعبئة وتوصية خاصة بالفلافل من خلال التتقليل من استخدامه وتحضيره بالمنزل ان أمكن وذلك للتقليل من الأثار السلبية الناتجة عن استخدام الزيوت لمرات عديدة والتوجيه بعقد دورة متخصصة حول حليب البودرة .
عقدت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ورشة عمل تحت رعاية وزير الزراعة وبمشاركة الجمعية التعاونية الزراعية لانتاج الحليب الطازج وعددا من الجهات المختصة في القطاعين العام والخاص ناقشت خلالها اضرار استخدامات الزيوت المهدرجة على صحة وسلامة الغذاء وانعكاساتها على المواطن صحيا واقتصاديا تم مناقشتها من خلال تقديم عدد من اوراق العمل العلمية الاقتصادية والصحية .
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس جمعية حماية المستهلك اننا نناقش موضوعاً حيوياً يرتبط بإحدى حقوق المستهلك المرتبط بحقه بالحصول على سلع آمنة وسليمة وهذا يعني ضرورة حرص كافة الجهات بتقديم سلع وخدمات صالحة للإستهلاك البشري. وفيما يخص موضوع وجود الزيوت المهدرجة في أغذيتنا ومنتجاتنا المطروحة في الأسواق من الأمور التي تستدعي الإهتمام والمعالجة العلمية والأمينة قبل الاجهزة الحكومية باسرع وقت ممكن بدلا عن التنظير الكلامي.
وبين عبيدات خطورة استخدامات الزيوت المهدرجة صحيا واقتصاديا على الوطن والمواطن في ظل ضعف الرقابة وتحايل الصناع والمستوردين في هذه الامور وذلك من خلال الامراض المتعددة التي تنتج عن استخدامات هذه الزيوت على المواطنين وخصوصا امراض السرطان وكذلك اقتصاديا من حيث ان المواطن يدفع قيمة مادية لشراء مثل هذه الاغذية الغير امنة وكذلك تأثر الاقتصاد المحلي الرسمي وغير الرسمي سلبيا والقضاء على الانتاج المحلي الصحي والسليم والامن خصوصا اصحاب مزارع الانتاج المختصة بالحليب الطازج .
واكد عبيدات ان حماية المستهلك ستتبنى توصيات ورشة العمل والقيام على تنفيذها على ارض الواقع من خلال سلسلة اجراءات ستتخذها الجمعية لاحقا وذلك من اجل ضمان صحة وسلامة الغذاء للمواطنين وهو جل عملنا واهتمامنا .
من ناحيته قال مروان صوالحة رئيس الجمعية التعاونية الزراعية لانتاج الحليب الطازج ان قطاع تربية الأبقار في الاردن من اهم القطاعات التي تشكل عنصرا اساسيا للامن الغذائي للمواطنين ورافدا جيدا للاقتصاد الوطني ويعمل في هذا القطاع على تشغيل شريحة ضخمة من المجتمع المحلي خصوصا ابناء الريف والبادية وهذا يحد بشكل واضح من نسبة البطالة.
واضاف صوالحة ان كميات الانتاج من الحليب الطازج للابقار في عام 1990 اكثر من 600 طن ونحن الان في العام 2016 وقد تضاعف عدد سكان الاردن الى 3 اضعاف ولا تزال كميات الانتاج كما هي قبل 26 عاما وهذا دليل واضح على تراجع القطاع وبالرغم من وجود حليب فائض لدى المزارعين والمعاناة في تسويقه وقيام البعض باتلاف كميات من الحليب وبيع الاخر بسعر بخس علما بأن منتجات الالبان والاجبان لم يحدث لها اي نقص لسد حاجة هذا العدد المتزايد من السكان ويعود ذلك وجود الصناعات البديلة فقد حصل احد الاشخاص في العام 2008 على ترخيص لمصنع بقوم بتصنيع مواد شبيهة للمنتج الاصلي للاجبان والالبان مستغلا للقاعدة الفنية حسب المواصفة الاردنية وهي (جبنة طرية قابلة للدهن ممزوجة بالزيوت النباتية) وهذا المنتج هو عبارة عن قوالب زيوت نخيل مهدرجة ومادة الكازايين و 10-15% حليب بودرة وجلاتين وخثرة صناعية ومواد حافظة اخرى.
وقد وصل كلفة سعر انتاج الكيلو الواحد من هذه المواد 38 قرشا وقد تم التحايل وبيع هذا المنتج على انه لبنة بلدية طرية فقد بدأ اصحاب امصالح المتربحين على حساب صحة المواطن بانشاء المصانع لهذه المواد وترخيصها باسم جبنة فيتا وكانت تعبأ وتباع على انها لبنة بلدية طرية ووصل معدل انتاج هذه المواد اكثر من 80 طن يوميا وقد عجزت المؤسسات الرسمية عن ملاحقة المصنعين لهذه المواد بسبب انتشارهم الكبير.
وبعد لجوء المزارعين الى اللجنة الزراعية في مجلس النواب والتي قامت بدورها بحث المؤسسات المعنية لإتخاذ الإجراء اللازم , وقد قمنا بدفع الرسوم القانونية لفتح قاعدتين فنيتين لهذه الصناعة وقامت مؤسسة المواصفات والمقاييس بالإجتماع مع اللجنة المختصة وقد أثبتت أن هذه القواعد لا تحقق الاهداف وتلحق الضرر بصحة المواطن وتكون ذريعة لبعض المصنعين والمستوردين لهذه المواد بتضليل وخداع وغش المواطن وبموجب القانون تم سحب هذه القواعد الفنية .
وحول سياسة اغراق السوق المحلية بمنتجات اشباه الاجبان والالبان من بعض الدول الاوروبية والعربية قال صوالحة إن الكثير من هذه المنتجات مخالفة للقاعدة الفنية لصناعة الأجبان والالبان حسب مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية وكانت تدخل للسوق الأردنية بإستثناءات وبتجاوزات واضحة للقانون وبعد الرجوع إلى شروط استيراد الالبان والاجبان لبعض الدول التي تغرق السوق المحلي بمنتجاتها وجدنا أنها تضع شروط صعبة جدا للاستيراد وحسب نظام FDA الأمريكية والتساؤل لماذا لا تعامل هذه الدول بنفس منهجها في الاستيراد منها وذلك لتقليل المستورد منها لحماية المنتج المحلي.
وفي الوقت الذي كان المزارع يعاني من تسويق حليبه ويقوم باتلافه كان التجار يقومون باغراق السوق المحلي بالمنتجات المحتوية على الزيوت النباتية وخصوصا جبنة فيتا وغيرها بعبوات كرتونية وصل سعر كل 5 باكيتات 99 قرش وكانت تباع خارج التبريد وفي ممرات المولات والأسواق التجارية بشكل عروض, وقد تم أخذ عينات وفحصها في الجمعية العلمية الملكية من قبل الصحافة والمهتمين وتبين أنها ليست من أصل المنتج وليس لها علاقة بالأجبان وتحتوي أيضا على مادة الفورمالين وهي مادة مسرطنة, لقد باع بعض التجار والمصنعين ضمائرهم بتوفير هذه السلع مراهنين على فقر المواطن ومستغلين عدم وجود ثقافة شرائية عند البعض الآخر ليحققوا أرباحا خيالية.
واضاف صوالحة ان المؤسسة العامة للغذاء والدواء قامت بتقديم مصلحة التاجر على مصلحة المواطن وذلك بتجاوز قرار مؤسسة المواصفات والمقاييس ومنح التجار المستوردين لهذه المنتجات والمصنعين مهلة قاربت على الـ 7 شهور مخالفة بذلك قانونها الاحترازي الذي ينص على أن وجود أي شبهة ضرر في المادة يجب وقفها فورآ.
وقد قامت المؤسسة العامة للغذاء والدواء بإصدار قرار لإستثناء المنتجات المصنعة محليا لغايات التصدير أو المواد المستوردة المارة بوضع الترانزيت في كتابها رقم 3/2/17/31744 تاريخ 1/8/2016 علما أن مدير مؤسسة المواصفات والمقاييس قام بالرد على هذا الكتاب بالرفض التام وذلك لأن هذا من اختصاص مؤسسة المواصفات والمقاييس وليس المؤسسة العامة للغذاء والدواء وذلك حسب المادة رقم (19- أ) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لعام 2000.
وناقشت عددا من اوراق العمل الاضرار الاقتصادية والصحية لاستخدامات هذه الزيوت في قطاعات الاغذية المختلفة من قبل اساتذة الجامعات المختصين وعدد من الخبراء في مجال الاغذية وبعض الجهات الحكومية الرسمية وخرجت بعدة توصيات منها :
الزام المخابز بعدم استخدام (الدهون المتقابله (trance fact في الخبز ومنتجات الافران و تحذير المواطنين من استخدام الزيوت المهدرجة في غذائهم وتثقيفهم و التركيز على دور الاعلام في التحذير من الاضرار الناتجة عن هذه الزيوت و دعم الحكومة للجمعيات التي تقوم بهذا الدور وخاصة الجمعية الوطنية لحماية المستهلك و تفعيل القوانين وتغليظ العقوبات ومنع استيراد الاغذية التي تحتوي على الزيوت المهدرجة و التنسيق من خلال جمعية حماية المستهلك لكافة المهتمين في هذا الموضوع و احالة المخالفين للقوانين في موضوع سحب المواصفات الى الجهات المختصة و الشراكة ما بين حماية المستهلك و جمعية منتجي الالبان لمتابعة تنفيذ توصيات هذه الورشة .
والتركيز على المحلات التي تبيع منتجات الالبان بدون بيانات و ضرورة تحديد (ترانس فاكت الدهون المتقابلة ) على المنتج و عدم وضع اي استثناءات لسحب أي المواصفات و تقديم الدعم لجمعية حماية المستهلك لتبنيها مثل هذه الامور و تشكيل لجنة داعمة فرعية لمؤسسة الغذاء والدواء تمثل فيها كافة الاطراف وهدفها فحص العينات من خلال الاغذية المعنية لمنع احتوائها على زيوت من هذا النوع ومتابعة حليب البودرة والعبوات المستخدمة له وطريقة التعبئة وتوصية خاصة بالفلافل من خلال التتقليل من استخدامه وتحضيره بالمنزل ان أمكن وذلك للتقليل من الأثار السلبية الناتجة عن استخدام الزيوت لمرات عديدة والتوجيه بعقد دورة متخصصة حول حليب البودرة .
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |