جراسا -

لوحت نقابة المقاولين باللجوء لاجراءات تصعيدية للمطالبة بصرف المستحقات المتأخرة للمقاولين على الحكومة والتي تقدر ب 80 مليون دينار نصفها على وزارة الاشغال العامة والاسكان. محذرين من ارتفاع تلك المطالبات الى 140 مليون مع نهاية العام اذا لم تقم الحكومة بتسديد تلك المطالبات.

وقال نائب نقيب المقاولين م.احمد اليعقوب ان المقاولين ومع اقتراب نهاية العام يعانون معاناة شديدة مع صرف المستحقات المالية، لافتا الى ان دخول الموازنة الجديدة يؤخر صرف مستحقات المقاولين الى شهر تموز من العام القادم.

واضاف خلال مؤتمر صحفي ان قطاع المقاولين من أكثر القطاعات تشغيلا للأيد العاملة والتخفيف من نسب البطالة، مؤكدا ضرورة عناية الحكومة بهذا القطاع بشكل جيد من خلال صرف مستحقات المقاولين المالية لتوفير المستلزمات الضرورية لإعمالهم وديمومتها.

واشار اليعقوب الى تراجع عدد المشاريع التي تم طرح عطاءات لها هذا العام، بالرغم من توفر التمويل المالي لعدد اكبر من المشاريع، من خلال المنح والمساعدات الدولية.

وأكد اليعقوب ان المشاريع التي يتم تنفيذها يكون مرصود لها مخصصات مالية في الموازنة، منوها الى ان المقاول يقدم خدماته لصاحب العمل وعلى صاحب الذي تتوفر لديه المخصصات المالية للمشاريع ان يدفع ما عليه من مستحقات اما ان يتم صرف المخصصات المالية على بنود غير بنود العطاءات فهذا شيء مرفوض.

وبين ان المقاول يحقق نسبة ارباح 5% وعندما يتم التأخر في صرف المستحقات المالية يضطر للجوء للبنوك، وبالتالي تراجع نسبة الارباح وعندها يعجز المقاول عن تسديد التزاماته المالية.

وحذر اليعقوب من غزو الشركات الاجنبية للمشاريع والعطاءات المحلية بحجة “المشاريع الخاصة”، متسائلا ما هي هذه المشاريع الخاصة التي لا يستطيع المقاول الاردني تنفيذها، مؤكدا ضرورة الغاء المادة 16 من قانون النقابة والتي تسمح لهذه الشركات بالحصول على الاموال الطائلة.

من جانبه قال امين سر نقابة المقاولين معروف الغنانيم ان مجموعة من المقاولين المتضررين من تأخر الحكومة في صرف مستحقاتهم المالية تداعوا الى اجتماع عقد في مبنى النقابة للبحث في سبل اتخاذ اجراءات تصعيدية لمواجهة هذا التأخر.

وبين الغنانيم ان مجلس النقابة قرر بحضور المقاولين المتضررين لقاء رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ووزراء الاشغال العامة والإسكان والتخطيط والمالية لتسريع دفع هذه المستحقات حفاظا على شركات المقاولات من الانهيار والخروج من السوق.

وأكد انه في حال عدم تجاوب الحكومة لدفع ما عليها من مستحقات مالية وبالتسديد الفوري للمطالبات المالية المترتبة للمقاولين فإنها سوف تعلن عن خطوات تصعيدية، مؤكدا ضرورة احالة المشاريع التي يتم رصد مخصصات مالية كافية لها.

وأشار الى تراجع عدد المشاريع التي تم طرح عطاءات لها هذا العام ، بالرغم من توفر التمويل المالي لعدد اكبر من المشاريع ، من خلال المنح والمساعدات الدولية.

وقال ان المشاريع التي لم يتم طرح عطاءات لتنفيذها تتعلق بمشاريع البنية التحتية ومشاريع المرافق العامة في مختلف المحافظات، وهو الامر الذي ان حدث سوف سيكون له اثر ايجابي على القطاع ويحرك باقي القطاعات المساندة وسوف يؤدي الى التقليل من المنافسة الحادة التي يشهدها القطاع ، جراء انخفاض عدد العطاءات المطروحة، حيث يقوم بعض شركات المقاولات بتقديم اسعار تصل الى ما دون الكلفة لتجنب انهيارها وخروجها من السوق.

فيما طالب عضو مجلس نقابة المقولين عباد سبيتان الحكومة بالاسراع في صرف المستحقات حفاظا على مصداقيتها بتنفيذ التزاماتها التعاقدية ولضمان استمرار تنفيذ المشاريع في المواعيد المحددة بموجب العقود ولتفادي تحميل خزينة الدولة مبالغ اضافية جراء غرامات التأخير المترتبة على تأخير تسديد الدفعات في المواعيد المحددة، مؤكدا ان عملية التأخير تلحق اضرارا بالمقاولين وارباك عمل قطاع المقاولات في المملكة. وبين سبيتان ان مجلس النقابة يستقبل يوميا العديد من الشكاوي من اعضاء الهيئة العامة للتدخل لدى هذه الوزارات لصرف مستحقاتهم وحمايتهم من التعثر ومن الغرامات المترتبة عليهم نتيجة توقف العمل في هذه المشاريع، بسبب نقص العمالة اضافة الى نقص السيولة الناجم عنها نشوء نزاعات قانونية وقضايا تهدد مصير شركات المقاولات.

ودعا الحكومة الى تحرك حقيقي لانقاذ شركات المقاولات لا سيما مع تزايد الالتزامات المترتبة على المقاولين للموردين من القطاع التجاري والصناعي المساند وكذلك الرواتب المترتبة للعاملين في تلك الشركات، ما سيكون له تأثيرات اقتصادية واجتماعية واسعة في ظل تشغيل شركات المقاولات لاعداد كبيرة من الشباب الاردني، سوف يكون مصيرهم البطالة في حال بقاء الوضع على ما هو عليه.