جراسا -

يبدو ان السياسات الحكومية المتبعة في كثير من المجالات والتي تتضمن عددا من القطاعات ذات التماس المباشر مع المستهلك تقلل من اهمية وشأن المستهلك في كثير من النواحي خصوصا تلك المتعلقة بتشديد الغلظة على المتلاعبين في قوت المواطن وحياته المعيشية في ظل ظروف اقتصادية اصبحت تزداد صعوبة يوما بعد يوم .

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان حماية المستهلك وخلال مسيرتها عبر عقود تناولت العديد من الملفات المهمة والتي لها صلة مباشرة مع المستهلك في مختلف المجالات الا ان ما عايشناه وحتى اللحظة هو طريقة التفكير بقضايا تهم قطاع الصناع والتجار وايلائهم الاهمية على حساب المواطن وقد ظهر ذلك جليا في كثير من الملفات التي تم التطرق اليها والقرارات التي تم اتخاذها .

وبين عبيدات ان حالة كبيرة من المجاملات تتم ما بين الحكومة وقطاع التجار والصناع فرغم كل الامتيازات الممنوحة لهم ففي المحصلة يدفع ثمنها المواطن المهمش والمغلوب على امره في ظل تهاون حكومي في التعاطي مع كثير من الملفات التي اصبحنا نعجز عن ذكرها لكثرتها ويقف على راس هذه الملفات ضعف الرقابة على الاسواق وشبه انعدام لمتابعتها وعدم استخدام مواد قانونية في قانون الصناعة والتجارة تنتصر للمستهلك وكذلك التفنن بايجاد ابواب ضريبية وجمركية اخرى الحقت الاذى بالمواطن وانهكت جيوبة الخاوية والمتهالكة اصلا بالاضافة الى كثير من المعادلات التسعيرية الغير مفهومة والغير واضحة وتفرد قطاعات كبيرة في تسيير القرارات لمصلحتها الربحية الخاصة بعيدا عن الاخذ بعين الاعتبار مصلحة المستهلك .

وتسأل عبيدات عن دور المجالس الاقتصادية والسياسات التي تعمل عليها لتمكين المواطن من العيش بكرامة والوصول الى صيغة تفاعلية جديدة ما بين الحكومة والقطاعات الخاصة والمستهلك ولكن جميع هذه الاجراءات لا تغدو كونها حبرا على ورق مصيرها الادراج وتصبح طي النسيان خصوصا انه عند تشكيل هذه المجالس تم تغييب اي ممثل للمستهلك حتى وصلت الى مرحلة الوصاية عليه ومنعه من التعبير او ابدأ الراي واصبح مرغما بقبول اية مخرجات تنتج عن مثل هذه المجالس .
واشار ان الدول المتحضرة والتي ينعم ابنائها بعيش كريم لا تتخذ اي خطوات دون الرجوع الى العناصر التي ستتأثر بهكذا قرارات والعمل على الاخذ بالتغذية الراجعة واعادة الحسابات وصولا الى قرارات مقبولة بعيدة عن الاجحاف والظلم او الصدمة من القرارات المفاجئة وهو ما يحدث لدينا والسبب هو عدم تمثيل القطاعات الاهلية المتخصصة بالمستهلك والاستفادة مما لديها من خبرات وكفاءات قادرة على جسر الهوة ما بين صناع القرار الحكومي والمواطن حيث تعتبر مثل هذه المنظمات الاهلية في كثير من الدول مرجعية علمية وخبراتية في تقديم النصح لاتخاذ القرار المناسب للحفاظ على المعادلة المتوازنة ما بين القطاع الخاص والمستهلك .
واختتم عبيدات حديثه قائلا ان اي خطوة باتجاه المستهلك ومكتسباته ونفقاته لابد ان تدخل في حساباتها الاخذ بالمخاطر والاضرار التي ستنتج عنها في حياة المواطن المعيشية ولابد ان تكون هذه القرارات مدروسة وخصوصا ان جلالة الملك وهو المدافع الاول عن حقوق المستهلك يتطلع دوما الى ايلاء المستهلك الرعاية القصوى من اجل عيش كريم لكافة شرائح المجتمع .