جراسا -

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على نظام الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات والذي جاء تنفيذا لما ورد في كتاب التكليف الملكي السامي للحكومة بايلاء اللامركزية الاهمية القصوى.

وياتي اقرار النظام في اطار البدء بالاجراءات التحضيرية لانتخابات مجالس المحافظات وبما يمكن المواطنين من انتخاب ممثليهم في المجالس المحلية للمحافظات وتجسيدا لمفهوم توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وتحديد الاولويات التنموية.

ويهدف مشروع اللامركزية الى اعادة توزيع مكاسب التنمية على جميع مناطق المملكة بعدالة ومساواة والحد من الفروقات التنموية بين المحافظات وايجاد اقتصادات محلية قادرة على تحقيق الاستغلال الأمثل والمستدام للموارد المتاحة ومنح الإدارات المحلية في المحافظات صلاحيات أكبر في إعداد موازناتها وانفاقها على المشروعات التنموية والخدمية ذات الاولوية.

وبموجب نظام الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات تم تقسيم محافظات المملكة الى 145 دائرة انتخابية خصص لها 270 مقعدا على مستوى المملكة، حيث تم تقسيم العاصمة عمان الى 31 دائرة خصص لها 41 مقعدا ومحافظة اربد 22 دائرة و 39 مقعدا ومحافظة البلقاء 12 دائرة و 21 مقعدا ومحافظة الكرك 10 دوائر و 21 مقعدا.

كما تم تقسيم محافظة معان الى 8 دوائر و 16 مقعدا والزرقاء 13 دائرة و 30 مقعدا والمفرق 18 دائرة و 25 مقعدا والطفيلة 6 دوائر و 14 مقعدا ومادبا 6 دوائر و 15 مقعدا وعجلون 7 دوائر و 19 مقعدا وجرش 6 دوائر و 15 مقعدا والعقبة 6 دوائر و 14 مقعدا.

وبموجب المادة الثالثة من النظام تم تخصيص 27 مقعدا للنساء في جميع محافظات المملكة، حيث تم تقسيمها بواقع 4 مقاعد للعاصمة و 4 مقاعد لمحافظة اربد و2 مقعد بمحافظة البلقاء و2 مقعد لمحافظة الكرك و2 مقعد لمحافظة معان و 3 مقاعد لمحافظة الزرقاء و2 مقعد لمحافظة المفرق ومقعد واحد لمحافظة الطفيلة و 2 مقعد لمحافظة مادبا و 2 مقعد لمحافظة عجلون و 2 مقعد لمحافظة جرش ومقعد واحد لمحافظة العقبة.

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2016 ، وذلك بهدف تحديد استعمالات الاراضي في مناطق التنظيم وتقسيمها الى مناطق سكنية واخرى تجارية ومناطق ابنية متعددة الاستعمال ومناطق صناعية ومشاريع استثمارية ووضع احكام تنظيمية لكل استعمال من هذه الاستعمالات بما فيها احكام الافراز لقطع الاراضي ضمن هذه المناطق.

وبموجب المشروع يتم الزام الاشخاص بالحصول على ترخيص قبل تنفيذ اي مشروع بناء او اقامة اي انشاءات ضمن تلك المناطق سواء اكانت داخل التنظيم او خارجه.

ويضع المشروع احكام وشروط الحصول على الترخيص بتحديد مسافات الارتدادات القانونية وارتفاع البناء والمساحات الداخلية للبناء وتوفير مواقف للسيارات وانشاء سور او سياج شجري او حاجز منسق حول البناء وتحديد الكثافة السكانية في المناطق السكنية، كما ينظم اقامة الابنية الفرعية والمؤقتة.

ويأتي المشروع ايضا للمحافظة على المباني التراثية داخل مناطق البلديات وتصنيفها وتقييمها وحظر هدمها، اضافة الى منع اشغال اي مبنى او منشأه او ايصال الخدمات له قبل الحصول على اذن اشغال خطي من اللجنة المختصة الى جانب تحديد الرسوم والتأمينات ومقدار مبالغ التجاوزات على احكام التنظيم التي تستوفى عن معاملات التنظيم.

ومن ابرز التعديلات على نظام الابنية : تشديد العقوبة على المخالفات والسماح باقامة الضواحي السكنية والابنية العالية وعدم منح رخصة للبناء بدون تامين مواقف للسيارات.

كما يجب تقديم دراسة مرورية للمشاريع الكبرى وربط الكثافة السكانية بسعة الطريق وعدد الشقق ومنح حوافز للابنية الخضراء الصديقة للبيئة والسماح بممارسة المهن المنزلية في العقارات السكنية وتشجيع الاستثمار وتنظيم خيم المناسبات وحظر هدم الابنية التراثية حسب القانون.

وقال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري ان نظام الابنية الجديد راعى امور عدة لم تكن موجودة في النظام السابق وهي تحديد مناطق للاستعمالات المختلفة والسماح بانشاء ابنية عالية وضواحي سكنية في مناطق معينة تنظيميا يتم تحديدها.

كما تم تحديد مناطق للابنية محدودة الارتفاع، اضافة الى الزامية تامين مواقف السيارات لجميع انواع الاستعمالات السكنية والتجارية وعدم جواز استعمال مواقف السيارات لاي استعمال اخر وعدم السماح باي تجاوزات في البناء سواء بالارتفاع او المساحات او عدد الشقق.

واشار المهندس المصري الى ان النظام يحدد الكثافة السكنية وعدد الشقق بحيث تكون متناسبة مع عرض الطريق مع التأكيد على الزام عمل دراسات مرورية للمشاريع الاستثمارية الكبرى.

وبالنسبة للطرق الدائرية والنافذة والرئيسية فأكد وزير الشؤون البلدية انه لا يسمح بتغيير صفة الاستعمال او استعمالها لغايات استثمارية وبشكل يؤثر على انسيابية الطرق الا بعد موافقة مجلس التنظيم الاعلى ووزارة الاشغال العامة والاسكان وتامين طريق خدمة لهذا المشروع.

واكد ان النظام شجع على السماح ببعض المهن المنزلية التي تمارس من المنزل مثل التصميم والرسم المعماري وبعض الاعمال التقنية والمالية والادارية وغيرها من اعمال سيدات المنازل مثل التطريز والخياطة وغيرها.

ولفت الى ان النظام حدد السماح بانشاء الحضانات ورياض الاطفال والمدارس بالمناطق السكنية ضمن شروط معينة في مناطق غير التنظيم الخاص محدود الارتفاع.

واكد ان النظام شدد العقوبات على المخالفات وعدم اجازتها وبما يحد من العشوائية في الابنية، لافتا الى ان النظام شجع ايضا الابنية الخضراء الصديقة للبيئة بمنحها بعض الامتيازات والتسهيلات.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ومستشفى "تشونغ بوك"الوطني الجامعي في جمهورية كوريا الجنوبية والتي تتركز على معالجة المرضى وتدريب الكوادر الطبية وتقديم الاستشارات الطبية عن بعد.

وتهدف مذكرة التفاهم الى تعزيز التعاون المشترك ما بين المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية كوريا الجنوبية في مختلف المجالات ودعم التعاون بين الاطراف في المجال الصحي.

ومن شأن المذكرة المساهمه في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى وتطوير عمل الكوادر الصحية العاملة في المجالات المختلفة.