زيارة الملك عبدالله الثاني بن الحسين لمصر تؤكد في مستهلاتها دلالات عميقة للعلاقات والثوابت الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، والعمل الدؤوب لما فيه خير الشعبين الشقيقين، وتأكيد الزعيمين على تعزيز هذه العلاقات على مختلف الصعد والمستويات والمجالات كافة الاقتصادية منها والسياسية وغيرها، وما يمثله انعقاد اللجنة العليا الأردنية المصرية بصورة منتظمة من الاستمرارية في تميز العلاقات بين القيادتين والشعبين، إضافة إلى تمهيد السبل ووضع الركائز الأساسية للانتقال بهذ العلاقات إلى مرحلة أكثر تطورا وتميزا، وتشكيل نقلة نوعية في مستويات التعاون في مختلف الجوانب التي تهم البلدين، كما تأتي هذه الزيارة تأكيدا على الموقف الأردني الداعم لمصر الشقيقة ومساندتها في كل الأوقات في مختلف الظروف التي تتعرض لها.

الإسلام، دين التسامح ودين المحبة والعدل والمساواة، هو من بين ما شدد عليه الزعيمان في المواضيع التي طرحت للنقاش، ما يستدل منه على أهمية الدفاع عنه بكل السبل، والتعريف بصورته الحقيقية في التعايش السلمي بين الشعوب في العالم، والوقوف ضد أصحاب الفكر المنحرف الذين يحاولون تشويه صورته السمحة التي تنبذ التطرف والعنف، وتدعو إلى الاعتدال وقبول الآخر والفكر المتنور، والتطوير الهادف الذي يستلزم من المؤسسات الدينية في الوطن العربي، لاسيما الأزهر الشريف، لعب دورها على الوجه الذي يعمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام، ومكافحة الأفكار المتطرفة والهدامة التي لا تفيد غير أعداء الأمة في توجيه سهامها إليها وإلى مفاهيمها وقيمها الإنسانية.

ويستنتج من القراءة بين سطور زيارة جلالة الملك عبد الثاني بن الحسين إلى مصر العربية واجتماعه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن هذه الزيارة التي تأتي في ظروف بالغة الحساسية والأهمية بالنسبة للدولتين الشقيقتين على وجه الخصوص، والمنطقة العربية على وجه العموم، لاسيما في ظل الواقع المأزوم الذي تتعرض له أكثر من دولة عربية، تدعو إلى تكاتف في الجهود التي تبذلها الدول العربية الفاعلة، السعودية ومصر والأردن، بصفتها رائدة في تعزيز العمل العربي المشترك لخدمة الأمة وقضاياها العادلة.

لم تخرج القضية الفلسطينية من نطاق محادثات الزعيمين، فضرورة المصالحة بين مختلف الأطراف الفلسطينية كانت أحد المواضيع التي تمخض عن الاجتماع مناقشتها، ما يعني أن هذه القضية ستظل مرتكزا ومحورا أساسيا ومنطلقا لحل المشاكل في المنطقة العربية وأن حلها من خلال كسر الجمود في المفاوضات واستئنافها تحت مظلة دولية مرجعية يظل متطلبا عربيا استراتيجيا حتى تتم إقامة الدولة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية وتنعم شعوب المنطقة بأكملها بالأمن والأمان، وهي رسالة موجهة إلى حكومة الكيان الإسرائيلي بضرورة التجاوب مع الدعوات التي من شأنها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإحلال السلام الشامل في المنطقة.

في النطاق العربي الأوسع، ركز الزعيمان الكبيران على ضرورة التوصل إلى حل سياسي وشامل للأزمة السورية، وهو ما يعكس في مغزاه الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وإنهاء معاناة الشعب السوري، وعدم امتداد أعمال العنف إلى دول الجوار السوري، ما يتطلب مكافحة الإرهاب والتصدي له والعمل على استئصاله من جذوره حتى لا تقوم له قائمة مرة ثانية. محادثات الزعيمين أكدت أيضا على دعم وحدة العراق، والجهود التي تبذل للتغلب على التحديات التي يواجهها، بما يعزز أمنه واستقراره، علاوة على التوافق بين مختلف أطياف الشعب العراقي الذي تحاول الدولة الإيرانية تأجيج الصراع الطائفي فيما بينها، بما يخدم مصالحها وخدمة أهدافها، ومد جسور أحلامها في التوسع الذي تتصدى الدولتان الشقيقتان بتعاون وثيق مع المملكة العربية السعودية. كما أكد الزعيمان على ضرورة استقرار الوضع في ليبيا، لاسيما بالنظر للانعكاس السلبي للفلتان هناك على الأمن المصري تحديدا والأمن العربي ككل.