جراسا -

محرر الشؤون الانتخابية - ساعات قليلة تفصلنا عن الموعد الرسمي للترشح لانتخابات المجلس النيابي الثامن عشر، والمقررة في العشرين من الشهر المقبل، حيث اعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن فتح باب الترشح بدءا من ساعات صباح يوم غد الثلاثاء ولمدة ثلاثة ايام.

وعلى الرغم من دخول العملية الترشيحية موعدها الحاسم، وخروج عدد من القوائم الانتخابية التي تم تشكيلها بعد مخاضات عسيرة نتيجة الانسحابات والانقسامات الى حيز الاشهار، الا انه هناك بعض القوائم لا تزال قيد المخاض نتيجة الارباكات ذاتها، ولا زالت تعيش مخاضها حتى كتابة هذا التقرير.

ولعل ابرز القوائم التي لم يتم الاعلان عنها واشهارها رسميا، قوائم حزب ''العمل الإسلامي'' والذي كانت اخر تصريحاته خلال الاسبوع المنصرم والقائلة بنية الاعلان والاشهار مطلع الاسبوع الحالي، وهو الامر الذي لم يتم حد اللحظة.

تأخر "العمل الاسلامي" في اعلان قوائمة يحمل الكثير من الدلالات التي لا علاقة لها بالانقسامات والانسحابات التي شهدتها القوائم الانتخابية للمرشحين، بيد انها تتعلق بسياسة واهداف الحزب الذي عاد الى الواجهة الانتخابية بعد مقاطعته لانتخابات المجالس الثلاثة السابقة ، الامر الذي يعني ان عودة الاسلاميين وطريقة تعاطيهم بتشكيل قوائمهم هي احدى ادوات معركتهم في العودة مجددا للواجهة البرلمانية.

اللافت في الحالة "الترشيحية" الراهنة، أن الية قانون الانتخاب الجديد والتي أفضت الى اشتراط الترشح عبر القوائم، اسهمت في غياب "تكتيك" الاجماع العشائري عن افراز مرشح للعشيرة باستثناءات تكاد تكون محدودة، بالقياس الى سابقاتها في الدورات الانتخابية الماضية، وهو الامر الذي يراه المراقب الانتخابي بأنه احد اهم ادوات "استجرار" الصوت الانتخابي، بيد ان مرشحي العشائر سواء كانوا مرشحي اجماع لعشائرهم ام مرشحي قوائم سيحظون باقل تقدير على اصوات ابناء عشارئرهم ، وهو ذاته الامر الذي حدا ببعض تنسيقيات القوائم الى استقطاب اسماء مرشحين يتبعون لعشائر ذات ثقل انتخابي لجهة عدد الاصوات، مع ضرورة الاشارة الى ان تشكيل صبغة وطبيعة تشكيل القوائم في المحافظات يتبع "ديموغرافية" هذه المحافظات، فمرشحي القوائم الانتخابية في محافظات الجنوب على سبيل المثال طغى عليها الجانب العشائري ، والعكس تماما في بعض محافظات الوسط حيث تتبع طبيعة التشكيل للتنوع السكاني العشائري بكل اطيافه ".

وبذات السياق، لوحظ التوجه ذاته لدى الاحزاب التي فضلت خوض الانتخابات على اسس اجتماعية "عشائرية"، وذلك نتيجة هشاشة حضورها في الشارع الاردني عامة، والانتخابي بوجه خاص، رغم شرعية تواجدها وترخيصها منذ اكثر من ربع قرن.

الى ذلك ستشهد الايام الثلاثة القادمة لعملية التسجيل الرسمي للترشيح مفاجات يتعلق بعضها بطبيعة شخوص مرشحي القوائم التي لم يتم الاعلان عنها واشهارها بعد، في حين قد لا تبتعد طبيعة هذه المفاجآت عن انسحابات قوائم برمتها !!

وضمت القوائم الانتخابية حتى الآن أكثر من 80 مرشحا محتملا سبق لهم أن كانوا أعضاء في مجالس نيابية سابقة غالبيتهم شكلوا قوائمهم الخاصة.

فيما خلت القوائم المعلنة حتى الآن من مرشحين سبق لهم أن تقلدوا منصب رئاسة الوزراء أو الوزارة باستثناء حالات قليلة لمرشحين جمعوا بين النيابية والوزارة خلال مسيرتهم السياسية.

وفي وقت تتباين فيه حاليا الترجيحات لعدد القوائم الانتخابية المتوقع تشكيلها؛ إذ يذهب فريق أنّ نحو 200 قائمة انتخابية ستنافس على مقاعد البرلمان البالغ عددها 130 مقعدا.

يقدر آخرون أن عدد القوائم قد يتجاوز 400 قائمة مع سيطرة ذهنية الصوت الواحد على غالبية الطامحين بالوصول إلى قبة البرلمان.