جراسا -

أعلن حزب الشورى الإسلامي تراجعه عن قرار خوض الانتخابات النيابية المقبلة للعام 2016 مشيرا الى أنه اتخذ ذلك القرار بعد قراءة متأنية للمشهد الانتخابي وما أفرزه قانون الانتخاب الحالي من تعقيدات وارباكات وضبابية حالت دون تمكن أي حزب من خوض الانتخابات البرلمانية بقوائم خالصة من اعضائه .

وقال الحزب في بيان وصل "جراسا" :"ان قانون الانتخاب الحالي، لا يخدم مطلقاً المشاركة الحزبية، سيما وأن فكرة القوائم تقوم اصلا على التوافق الفكري والسياسي، لضمان وصول كتل حزبية مؤطرة تعمل بروح الجماعة لا الافراد تحت قبة البرلمان، فيما على ارض الواقع ، لا يُمكّن نظام القوائم النسبية فوز أكثر من مرشح واحد في القائمة الواحدة، ما يعني أنه نظام انتخابي يؤدي غرض قانون الصوت الواحد تماما، الذي لا يتوائم لا مع فكرة المشاركة الحزبية القائمة على التوافقات الفكرية، ولا مع قدرة الاحزاب التكوينية والمالية واللوجستية، لترشيح عشرات القوائم لضمان فوز واحد من كل قائمة اذا قدر لها ذلك، وبالتالي الوصول الى رقم مناسب من مرشحي الاحزاب المتوافقين القادرين على العمل الجماعي تحت القبة".

وأضاف :" ان قانون الانتخاب، بنظام قوائمه، لا يتماشى مع طموح حزب الشورى، لترجمة رؤاه وبرامجه، الى حيز التنفيذ، داخل السلطة التشريعية لاحقاً، ما يراه الحزب مشاركة لاجل المشاركة فقط، بنظام انتخابي يحول دون وصول عدد مناسب قادر على احداث او الاسهام بالتغيير المطلوب".

وتاليا نص بيان الحزب كما وردنا : 

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان هام من حزب الشورى الاسلامي

بعد قراءة متأنية للمشهد الانتخابي، وما افرزه قانون الانتخاب الحالي من تعقيدات وارباكات وضبابية تحول دون تمكن حزب، أي حزب، من خوض الانتخابات البرلمانية بقوائم خالصة من اعضاءه، دون اللجوء لتحالفات وقتية غير خاضعة لاصول التحالف المبني على القواسم السياسية والفكرية المشتركة، مع قوى سياسية اخرى أو مرشحين مستقلين اخرين، نظرا لاستحالة فوز أكثر من مرشح واحد في القائمة الواحدة، قرر حزب الشورى الاسلامي النأي بنفسه عن المشاركة في الانتخابات النيابية.

ان قانون الانتخاب الحالي، لا يخدم مطلقاً المشاركة الحزبية، سيما وأن فكرة القوائم تقوم اصلا على التوافق الفكري والسياسي، لضمان وصول كتل حزبية مؤطرة تعمل بروح الجماعة لا الافراد تحت قبة البرلمان، فيما على ارض الواقع ، لا يُمكّن نظام القوائم النسبية فوز أكثر من مرشح واحد في القائمة الواحدة، ما يعني أنه نظام انتخابي يؤدي غرض قانون الصوت الواحد تماما، الذي لا يتوائم لا مع فكرة المشاركة الحزبية القائمة على التوافقات الفكرية، ولا مع قدرة الاحزاب التكوينية والمالية واللوجستية، لترشيح عشرات القوائم لضمان فوز واحد من كل قائمة اذا قدر لها ذلك، وبالتالي الوصول الى رقم مناسب من مرشحي الاحزاب المتوافقين القادرين على العمل الجماعي تحت القبة.

ان قانون الانتخاب، بنظام قوائمه، لا يتماشى مع طموح حزب الشورى، لترجمة رؤاه وبرامجه، الى حيز التنفيذ، داخل السلطة التشريعية لاحقاً، ما يراه الحزب مشاركة لاجل المشاركة فقط، بنظام انتخابي يحول دون وصول عدد مناسب قادر على احداث او الاسهام بالتغيير المطلوب.

كما يؤكد الحزب، أن انتشار المال الفاسد، عند تجار الانتخابات ممن يسعون لتطويع ارادة الشعب باموالهم لمصالحهم الخاصة، والمنتشرون كما النار في الهشيم، يؤثر بشكل كبير على مشاركة الحزب الذي يسعى لاستقطاب ناخبين عبر فكرهم لا عبر جيوبهم، الامر الذي توجب على الحزب التوقف واعادة حساباته، والعدول عن المشاركة في الانتخابات الحالية.

واذ يؤكد الحزب، أنه سيظل متمترساً مع الشعب، وبينهم، رقيباً على اداء السلطتين التنفيذية والتشريعية، كل يسعى بدوره من مكانه للاسهام ببناء الاردن، والارتقاء به، وصولاً للاصلاح المنشود الذي يسعى جميع الاردنيين الشرفاء له.