تبدأ في 20/9 /2016 مرحلة جديدة من مراحل التطور السياسي على طريق الاصلاح المتدرج الذي يُشكل بناء الأردن الديمقراطي .

وبغض النظر عن نسبة المشاركة في العملية الانتخابية ، والممارسات التي قد يمارسها المترشحون للتأثير على الناخبين لشراء الأصوات في سبيل الفوز بالمقعد النيابي ، فإن العديد من التساؤلات تثار حول هذه العملية لعل أهمها:هل يستحق هذا المترشح أو ذاك عضوية المجلس النيابي القادم ؟ وهل هو مؤهل سياسياً وفكرياً لأن يكون نائباً يمثل الشعب ؟ وينسحب التساؤل نفسه على كل من يتولى منصباً سياسياً تنفيذياً أو شعبياً من وزراء ومحافظين ورؤساء أحزاب ! فهل هؤلاء جميعاً بحاجة إلى تأهيل سياسي وفكري لكي يقوموا بواجباتهم على أكمل وجه! .

للوصول إلى النائب الذي نريد ، لابد أولا من إجراء اختبارات نفسية لكل من يتقدم للترشح لعضوية البرلمان ولأي منصب في الدولة ، بداءً من أصغرها وحتى أعلاها .

أي أن كل من يُكلف أو يطلب منصباً ما يجب أن يتم اختباره نفسياً سواءاً كان ذلك قبل توليه المنصب ، أو بعد توليه، ففي البلدان العريقه بممارسة الديمقراطية يتوجه المسؤولون والقيادات كل فترة محددة إلى أحد المنتجعات السياحية المخصصة للعلاج النفسي لعدة أيام ليعود بعد تجديد الثقة والنشاط الذهني لمواصلة عمله ، كذلك يتم مواجهة المرشح لمنصبٍ ما بالعديد من الأسئلة والتساؤلات للتعرف على كيفية تعامله مع المنصب الجديد ، ومع الجماهير للتعرف على رؤيته ، وعن الجديد الذي سيقدمه لهذا المنصب ، فإذا تقدم برؤية واضحة منطقية تولى المنصب ، وإذا فشل يُستبعد حيث لا يتولى المنصب إلا من يستحقه.

وربما كانت هذه القيادات تحتاج إلى تأهيل فكري أيضاً ،لأن التأهيل الفكري والتثقيف السياسي ، مطلوب لكل هؤلاء على الدوام ، حتى يتعرفوا على المطلوب منهم ، وما دورهم في خدمة الجماهير ، سواءاً كانوا نواباً أو وزراء أو قيادات حزبية.

ويظل التأهيل السياسي والفكري هو العنصر الحيوي للسياسيين ، حتى يعرفوا متى يتكلمون ومتى يصمتون ، ومتى يتقدمون ومتى يتأخرون .

أما السياسيون المترشحون لعضوية مجلس الأمة بالانتخاب أو التعيين ، فيجب أن تضعهم الجماهير تحت الفحص ، تدرس تاريخهم ، وتكوّن ملاحظات عن تصريحاتهم وعن شخصياتهم وأفكارهم ، و مواقفهم السابقة ، فإذا كانوا في موقع التفضيل لانتخاب واحد منهم ، فيجب أن يُختار الأصلح كما يجب أن تخضع كل النخب السياسية ، المؤهلة لتولي القيادة في المستقبل لتأهيل سياسي وعليهم الخضوع للتدريب على النظام الديمقراطي القائم على سيادة القانون والعدالة الاجتماعية والانتخابات الحرة .

وتظل عملية فرز العناصر الصالحة تخضع لإرادة الشعب الأردني للسير إلى الأمام وبناء المجتمع الأردني على طريق الاصلاح والتغيير الذي نسعى إليه.