حكمت موظف في بلدية إربد منذ عام 2007 وفي دائرة التدريب والتطوير منذ 5 سنوات، حاصل على الشهادة الجامعية الأولى تخصص تكنولوجيا معلومات، ومصنف بكتاب رسمي من وزارة البلديات للعمل كمبرمج وخبير في التدريب والتطوير وتكنولوجيا المعلومات، تقدم باستدعاء لرئيس بلدية إربد من أجل الحصول على حقه في التعيين كرئيس لقسم التدريب والتطوير، بسبب انتقال رئيس القسم السابق للعمل كمدير لدائرة التدريب والتطوير، وباعتبار أن الموظف حكمت التل هو الأعلى بين الموظفين في الدائرة نفسها فيما يتعلق بالشهادة الجامعية، وسنوات الخبرة، والتصنيف الوظيفي، فقد قام بتاريخ 24 – 11 – 2015 بالاستدعاء لرئيس البلدية الذي طلب الى مدير الدائرة شرحاً عن الموظف حكمت التل.

عندما سأل رئيس البلدية ابن عمه (مدير دائرة التدريب والتطوير) عن سلوك الموظف حكمت، أكد له أنه موظف جيد، فطلب الرئيس الى ابن عمه (مدير دائرة التدريب والتطوير) بأن ينسب باسم حكمت، إلا أن مدير الدائرة كانت له حسابات بعيدة كل البعد عن منح الموظف ما يستحق من تعيين لأمور لا يعلمها إلا الله والذين يتحكمون في قرارات البلدية..؟

قام الرئيس وبالتنسيب من مدير دائرة التدريب والتطوير (ابن عم الرئيس)، بنقل أحد الموظفين من خارج الدائرة؛ رئيساً لقسم التدريب، هذا الموظف يعمل في أحد أقسام البلدية الخارجية، وحرمان الموظف حكمت التل من حقه في التعيين في الدائرة التي خدم وما زال يخدم فيها بإخلاص منذ عشر سنوات، ويشهد على ذلك جميع زملائه في القسم.
اليوم يتكرر ذات السيناريو، فقد اتفق مدير الدائرة بالتعاون مع رئيس القسم على نقل أحد الموظفين من قسم آخر ليحل مكان الموظف حكمت ويتم حرمانه مرة أخرى من حقه في رئاسة القسم، مع أن حكمت التل تقدم باستدعاء لرئيس البلدية للحصول على حقه في رئاسة قسم التطوير الذي ما زال دون رئيس، إلا أن البعض لهم حسابات في حرمان صاحب الحق سنوردها تالياً:
أولاً: إن منع الموظف حكمت التل من الحصول على حقه جاء بسبب التقارير التي نقوم بنشرها في المواقع الإلكترونية عن واقع الحال المؤلم لكثير من شوارع المدينة التالفة، وللحالة المأساوية التي تعيشها أغلب أحياء المدينة والتي تعاني من قلة النظافة، وتراكم النفايات.
ثانياً: المقصود من حرمان موظف من حقوقه المشروعة؛ الضغط على والد الموظف حكمت لكي يتوقف عن نشر التقارير والصور التي تبين واقع المدينة المخزي في ظل المجلس البلدي الحالي، والصور أكبر دليل على ما نرمي إليه.

إذا كانت الدوائر الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني تعامل موظفيها بناءً على ما يتم نشره من أخطاء، وكوارث يتحدث عنها الإعلام الورقي والإلكتروني، فنحن إذن وبناءً على هذا المفهوم يجب أن نسكت، ونغلق أفواهنا، ونخاف على أولادنا من التهديد بالفصل، أو التحويل الى التحقيق، أو النقل، وفي كل الحالات يصبح الموظف غير مستقر وظيفياً، وحكمت التل يعاني الآن من عدم استقرار في وظيفته التي قضى فيها أكثر من عشر سنوات كاملة، ويشهد له الجميع بحسن إدارته، وتصرفه، ووعيه، وخبرته الطويلة.

يا دولة الرئيس؛ لقد خاطبنا رئيس الوزراء السابق ولم يستمع إلينا، ووضعنا أمامه عدة تقارير مصورة عن واقع الحال، وأكدنا له على أن أحد الموظفين في بلدية إربد تمارس عليه ضغوطات، ويتم حرمانه من أبسط حقوقه التي منحها له القانون، والنظام، وها نحن نلتجىء بعد الله جل وعلا إليك لما نعرفه عنك من عدل، وإعطاء كل ذي حق حقه، ونحن لا نطلب إلا الحق دون زيادة أو نقصان...
دولة رئيس الوزراء؛ عندما يتم تعيين موظف من خارج الدائرة وأحد موظفي القسم موجود ويحمل كل المؤهلات، ماذا يعني هذا...؟!