جراسا -

رائده الشلالفه - عند الحديث عن رجل صاحب باعٍ طويل في السياسة الأردنية رسمياً وأمنياً، تجد نفسك امام شخصية دمثة لماحّة ذكية، صاحب طلة محببة، ولكنها بالمطلق لا تُقصي ملامح الرجل المسؤول الذي صنعت منه محطات السياسة التي عاركها لأن يكون مرجعية سياسة أولى ، وليس أمام وزير داخلية سابق فحسب، وهو الذي دلف إلى الى المشهد الرسمي والحكومي من عقر دار الدولة .

الفريق الركن ووزير الداخلية السابق "الجنرال" حسين هزاع المجالي، رجل دولة من الصفوف الأولى، لم يكن لإرث عائلته السياسي سبباً مباشراً في توليه المناصب الرفيعة، وهو الرجل الذي شغل منصب سفير الأردن في دولة البحرين الشقيقة لأكثر من خمس سنوات، ليعقبها بمباركة ملكية لاستلام سدة جهاز الأمن العام صيف 2010، ولتحط به انجازاته المتفردة وزيراً للداخلية في حكومة عبدالله النسور، التي غادرها بجرأة بعد أن قدم إستقالته أثر ما اعترف به من وجود سوء التنسيق بين الأجهزة الأمنية، وما تلاها من توجيهه رسالة شكر للمواطنيين ورفاق السلاح ضمنّها العهد والوعد للقيادة على ان يظل الأردن المحج الأول للولاء والانتماء.

ظل اسم الجنرال حسين هزاع المجالي حاضرا في الواجهة الرسمية، حتى بعد مغادرته مركز القرار، بيد ان ثمة لقاءات غير رسمية جمعته مع سيد البلاد الملك عبد الله الثاني، فأن يكون المسؤول خارج سدة القرار، فذلك لا يعني انه خرج من منطومة "كبار اللاعبين" التي رسمت وخططت ونفذت أجتدة أردن الأمن والآمان وعبوره نفق القلاقل السياسية و"الإطاحات الرئاسية" التي عصفت بالمنطقة العربية ولا زالت.

لكن الاهم والذي لا يزال مسجلاً في المدونة الرسمية للأردن السياسي، ان وجود جنرال عسكري مسيس وصل لسدة وزارة سيادية بحجم وزارة الداخلية، ينطوي على اشارة مؤكدة بان ماكينة النظام لا تغفل رجالاتها ، وأن حضورهم او غيابهم عن الواجهة الرسمية لا يعدو أن يكون "تكتيكاً" مرحلياً تقتضيه تجاذبات المرحلة، وانهم من ثوابت السياسة الاردنية، سواء كانوا من رموز ″الديجتال” أو الحرس القديم، محافظون او إصلاحيون فالهدف واحد والوطن واحد.

لا يؤخذ على الجنرال المجالي انه صاحب سياسة الأمن الناعم، وهو الذي قفز من "نعومة" الأمن ابان توليه رئاسة جهاز الامن العام، الى سياسة الاقتناص والتربص واقتحام المسكوت عنه من البؤر المستعصية الساخنة خلال توليه وزارة الداخلية، فعندما تسلم سدة مديرية الأمن العام صيف 2010 كان هناك تحد كبير يواجه الرجل الأول في هذا الجهاز في ظل تداعيات الشارع وانعكاسات الربيع العربي وفي مقدمة ذلك إعادة بناء الثقة بين المواطن ورجل الأمن من جديد.

ذلك النهج الأمني الواعي المستنير، أفضى لقيادة حكيمة متمرسة عقلانية في وزارة الداخلية، التي ادارها بعقلية الأمني المسيس، لحين خروجه باستقالةٍ شُجاعة مُقراً فيه "انه اذا حصل أي خلل في المنظومة التي تقود فيجب أن تتحلى بالشجاعة لتحمل المسؤولية" ومعترفاً بوجود خلل في التنسيق.

الجنرال المجالي الذي عهده الاردنيون من اشرس محاربي قوى الشد العكسي، صاحب كاريزما عصرية أصيلة بما يتمتع به من شخصية مرنة، يفهم لغة الآخر في تعاطٍ ديناميكي يترجم ما يحمله من ثقافة منهجية يسيطر خلالها على نهج حياته في علاقاته مع الاخرين من كل الطبقات شعبيا وسياسيا.